{وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [العنكبوت: 60] . فكل كائن على وجه الأرض له قدر من الرزق، لكن البشر لم يستخدموا التوزيع الأمثل لهذه الموارد، ـ بل إنهم تصارعوا عليها، وحرموا بعضهم منها [1] .

ثالثًا: صور العدل والمصلحة في النظام الاقتصادي الإسلامي:

(1) أقرت الشريعة الإسلامية الملكية العامة والخاصة، ولم تهمل طبيعة الإنسان في حب التملك، كما أنها لم تحرم الدولة من حقها في التملك العام التي يرجع حقها إلى بيت مال المسلمين، مثل تملك المعادن ومصادر الدخل الشرعية كالزكاة والخراج والجزية وما في حكمها.

أما تملك الأفراد فلم تجعل الشريعة حدًا لما يتملكه الإنسان ما دام من خلال الوسائل المشروعة، وله حق التصرف فيه على أي نحو كان ما لم يكن ممنوعًا شرعًا [2] ، كما أقرت مبدأ الحرية الاقتصادية التي طغت في النظر إليها الأنظمة الوضعية، فأقرها الإسلام بضوابط وحدود.

(2) حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يجعل المال وسيلة للشقاق، أو أن يدفع صاحبه إلى ظلم الآخرين، أو أن يتسبب في زعزعة النظام الاقتصادي والإضرار بالأمة الإسلامية، فحرم الربا بكل صوره وأشكاله، كما قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] . وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم: (آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) [3] ، والسبب في شمول اللعنة لهؤلاء التضييق الكامل وقطع الطرق على مثل هذه الأعمال حتى لا تجد لها في المجتمع المسلم طريقًا [4] .

كما حرم الظلم والجشع والطمع وأكل أموال الناس بالباطل، والاتجار في المحرمات وكل ما من شأنه أن يؤثر على الأفراد أو المجتمعات.

(3) شرع الإسلام بعض التشريعات المالية التي تجلت فيها صور السماحة والإتقان ونفع المجتمع؛ ومن هذه التشريعات:

(1) موسوعة تصحيح المفاهيم، د. أحمد شوقي الفنجري، مرجع سابق (1/ 340) .

(2) الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج، د. عيسى عبده، دار الاعتصام، القاهرة، (ب ت) ، (28 - 42) .

(3) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الذهب بالورق نقدًا، ح (2971) .

(4) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله بن محمد السعيدي، دار طيبة، الرياض، ط 1 (1420هـ) ، وينظر: (( الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ) )، د. علي السالوس، دار الثقافة، قطر، ط1 (1416هـ) .