الاقتصاد، ولا صحة للمخاوف التي تروجها بعض الدول من انهيار اقتصاد البلدان إذا فكت ارتباطها بالدولار [1] .

11 -توجيه رؤوس الأموال الإسلامية إلى داخل البلاد الإسلامية واستثمارها فيها، وإدارتها بأيد إسلامية، والحث على الادخار والاستثمار طويل الأجل والإمساك بزمام المشاريع الكبرى داخل البلاد الإسلامية لقطع الطريق أمام الشركات العالمية الكبرى.

12 -المساهمة الإسلامية في الاقتصاد العالمي من خلال المشاركة في التصدير والاستيراد، ولكن بواقع القوة لا التبعية، فالإسلام يضع ضوابط معينة لما يجوز تصنيعه أو تصديره أو استيراده، ومتى كنا في موقع القوة كانت المساهمة في حوار الحضارات الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات الدولية منطلقًا من هذه القوة المؤسسة على تعاليم الدين، فلا يمكن أن نسمح بتصدير المحرمات إلى الدول الأجنبية ولا أن نستوردها مهما كانت قوة الضغط أو الدخول في منظمات تجارية إجبارية، لأن المسلم يقدم تعاليم دينه على أي ضغط أو اتفاقية دولية، ويجعل عقيدته هي الحكم في هذه الاتفاقيات [2] .

ويدخل في هذه المساهمة جواز الاقتراض أو الإقراض للدول الأخرى التي لا تحارب المسلمين ولا تعاديهم ولا تضر مصالحهم وفق شروط الإقراض والاقتراض المعروفة شرعًا، كما يجوز تقديم المعونات للدول المتضررة تأليفًا لهم وكسبًا ودعوة للإسلام.

(1) فك الارتباط بالدولار نعمة كبيرة للمنطقة، تحقيق موسع على موقع الأعمال العربية، أعده طلال مالك:

(2) سبق الحديث عن منظمة التجارة العالمية وتحفظ بعض الدول الإسلامية على بعض شروطها.

ينظر: (( دار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما ) )، د. علي حسن الصوا، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمان، الأردن، نشره المجمع في كتاب معاملة غير المسلمين في الإسلام (1989م) (2/ 286) .