فإذا علمنا أن نسبة سكان منطقتنا الإسلامية تزداد بشكل كبير، بينما نسبة المياه الصالحة للشرب تقل، فإن هذا يدعونا إلى الدخول في مجال الحوار الحضاري حول هذه القضية الخطيرة، والبحث عن السبل العلمية والتكتلات التي تحقق لنا مصلحة الحصول على المياه الصالحة للشرب [1] .

وقد بدأ التعاون المثمر من خلال كراسي البحث العلمي في بعض الجامعات العربية حول المياه وإقامة الجوائز الدولية والمؤتمرات والأبحاث التي تخدم هذا الموضوع، فضلًا عن التحرك الرسمي للحصول على أفضل السبل لضمان استمرار الحصول على موارد المياه العذبة أو السبل البديلة للدول التي لا تملك هذه المصادر.

(7) التأمين الصحي الذي تتنادى إليه دول العالم، وتختلف أساليب تطبيقه من دولة إلى أخرى، وتعظم أهميته في كل حين، وأهميته تكمن في أنه يقود إلى ثورة في القطاع الصحي من الناحية الطبية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الملاحظ أن أساليب التأمين في العالم مازالت متباينة، وأن سلوك شركات التأمين أقلقت المواطنين، وظهرت صيحات عالمية لتغيير أنماط هذه الشركات في العالم، وعقدت مؤتمرات دولية كثيرة في شأن التأمين الصحي، لذا لابد من إبراز التأمين الصحي القائم على القواعد والضوابط الإسلامية، الذي يحقق أفضل النتائج، ويقيم أهم الأسس والمكاسب، ولا يظلم الفرد في مجتمعه، وهذا هو دور المحاور المسلم في المجال الاقتصادي [2] .

(8) التعاون الاقتصادي الدولي من خلال التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والتعاون العلمي والتكنولوجي والمشاريع التنموية والزراعية والمقاولات والبنى التحتية، وتشجيع المؤسسات العمالية للتعاون العمالي، وتبادل الخبرات الاقتصادية، والاهتمام بجانب الإحصاءات وتبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية، وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري والسياحة [3] .

(9) التعاون مع الدول المناهضة للعولمة الاقتصادية، ودعم الدول الإسلامية لتكوين تكتلات مالية كبرى، بالإضافة إلى إنشاء سوق مالية إسلامية مشتركة، وبنوك إسلامية دولية، وتطوير الصناعات، وتشجيع الغرف التجارية الإسلامية، وتفعيل دور البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن

(1) حروب المياه، مقال: سعد محمد رحيم، مجلة الحوار المتمدن، العدد (2139) في 24/ 12/2007م.

(2) التأمين الصحي في مجتمع إسلامي، د. مسفر بن عتيق الدوسري، إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، ط1 (1429هـ) .

(3) موقع جامعة الدول العربية، حيث نشر أكثر من برنامج عمل للتعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد.