""""""صفحة رقم 152""""""

لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ' رواه ابن عباس ، فلو أراد

المدني دخول مكة من جهة العراق فوقته ذات عرق ، وكذا في سائر المواقيت ، ومن قصد

مكة من طريق غير مسلوك أحرم إذا حاذى الميقات ( وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل ) لقوله

تعالى: ) وأتموا الحج والعمرة لله ( [ البقرة: 196 ] قال علي وابن مسعود: وإتمامهما أن

يحرم بهما من دويرة أهله ، ولأنه أشق على النفس فكان أفضل . قال أبو حنيفة: الإحرام من

مصره أفضل إذا ملك نفسه في إحرامه . قال:( ولا يجوز للأفاقي أن يتجاوزها إلا محرما

إذا أراد دخول مكة )سواء دخلها حاجا أو معتمرا أو تاجرا ، لأن فائدة التأقيت هذا لأنه

يجوز تقديم الإحرام عليها بالاتفاق ، وقال عليه الصلاة والسلام: ' لا يتجاوز أحد الميقات

إلا محرما ' ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ، لأنه يتكرر

دخوله لحوائجه فيخرج في ذلك فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل ، بخلاف ما إذا دخل

للحج لأنه لا يتكرر فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فلا يخرج ، وكذا لأداء العمرة لأنه

التزمها لنفسه .

قال: ( فإن جاوزها الأفاقي بغير إحرام فعليه شاة ) لأنه منهي عنه لما مر من الحديث

( فإن عاد فأحرم منه سقط الدم ، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا ) عند

أبي حنيفة ، وعندهما يسقط بمجرد العود ، وعند زفر لا يسقط وإن لبى ، لأن الجناية قد

تقررت فلا ترتفع بالعود ، كما إذا دفع من عرفات قبل الغروب ثم عاد بعده . ولنا أنه استدرك

الفائت قبل تقرر الجناية بالشروع في أفعال الحج فيسقط الدم ، بخلاف الدفع من عرفات لأن

الواجب استدامة الوقوف ولم يستدركه ، ثم عندهما أظهر حق الميقات بنفس العود ، لأن

التلبية ليست بشرط في الابتداء حتى لو مر به محرما ساكتا جاز ، وعنده أنه جنى بالتأخير عن

الميقات ، فيجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية ، فكان التدارك في العود ملبيا .

قال: ( ولو عاد بعدما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط ) بالاتفاق لأنه لم يعد

على حكم الابتداء ، وكذلك إن عاد بعد الوقوف لما بينا( وإن جاوز الميقات لا يريد دخول

مكة فلا شيء عليه )لأنه إنما وجب عليه الإحرام لتعظيم مكة شرفها الله تعالى وما قبلها من