""""""صفحة رقم 31""""""

قوله عليه الصلاة والسلام: ' الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا ،

والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والشعير بالشعير مثلا بمثل كيلا

بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والملح

بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ' وأجمعت الأمة على تعدي الحكم منها

إلى غيرها إلا ما يروى عن عثمان البتي وداود الظاهري ولا اعتماد عليه .

قال: ( وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس ) لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر

الحديث: ' وكذلك كل ما يكال ويوزن ' رواها مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق الحنظلي

بيّن أن العلة هي الكيل والوزن ، وقوله عليه الصلاة والسلام: ' لا تبيعوا الصاع بالصاعين ،

ولا الصاعين بالثلاثة ' وهذا عام في كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن ، ولأن الحكم

متعلق بالكيل والوزن ، إما إجماعا ، أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا بهما ، وجعل العلة

ما هو متعلق الحكم إجماعا ، أو معرّف للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه ،

ولا يعرف التساوي حقيقة ، ولأن التساوي والمماثلة شرط لقوله عليه الصلاة والسلام: ' مثلا

بمثل ' وفي بعض الروايات ' سواء بسواء ' أو صيانة لأموال الناس ، والمماثلة بالصورة

والمعنى أتم وذلك فيما قلناه ، لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة ، والجنسية توجبها

معنى فكان أولى . وهذا أصلي ينبني عليه عامة مسائل الربا ، فنذكر بعضها تنبيها على الباقي

لمن يتأملها: منها لو باع حفنة طعام بحفنتين ، أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم الكيل والوزن ،

وإذا ثبت أن العلة ما ذكرنا .

( فإذا وجد حرم التفاضل والنساء ) عملا بالعلة ( وإذا عدما حلا ) لعدم العلة المحرمة ،

ولإطلاق قوله تعالى: ) وأحل الله البيع ( [ البقرة: 275 ] ( وإذا وجد أحدهما خاصة حل

التفاضل وحرم النساء )أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة ،

فلقوله عليه الصلاة والسلام: ' إذا اختلف الجنسان ' ويروى ' النوعان ، فبيعوا كيف شئتم بعد

أن يكون يدا بيد ' . وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار كالهروي بالهروي ، فإن المعجل

خير من المؤجل وله فضل عليه ، فيكون الفضل من حيث التعجيل ربا ، لأنه فضل يمكن

الاحتراز عنه وهو مشروط في العقد فيحرم .