""""""صفحة رقم 143""""""

( وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة ) لأن الأصل براءة الذمم

فلا يثبت بالشك ، وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يلزمه شيء ، لأن مشيئة فلان لا توجب

الملك ، وكذلك إن جاء المطر أو هبت الريح أو كان كذا لما بينا . قال:( ومن أقر بمائة

درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار أو القفيز ، وكذلك كل ما يكال

أو يوزن أو يعد ، ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح )وقال محمد: لا يصح في الكل ،

لأن المستثنى غير داخل في الإيجاب ، والاستثناء ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه فلا

يكون استثناء . ولهما أن ما يجب في الذمة كله كجنس واحد نظرا إلى المقصود وهو الثمنية

التي يتوسل بها إلى الأعيان ؛ أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا حتى لا يجب في الذمة عند

الإطلاق ، وإنما يجب الثوب نصا لا قياسا ، فما يكون ثمنا يصلح مقدرا للدرهم فيصير بقدره

مستثنى ، وما لا فلا ، فيبقى المستثنى مجهولا فلا يصح ، ولو قال: له عليّ ألف إلا شيئا

لزمه نصف الألف وزيادة ، والقول قوله في الزيادة ، لأن الجهالة في المقر به غير مانعة ، ففي

المستثنى أولى ، إلا أن قوله شيء يعبر به عن القليل عرفا فيكون أقل من الباقي ؛ ولو قال:

له عليّ مائة درهم إلا قليلا ، قال أبو حنيفة: عليه أحد وخمسون ؛ ولو قال: عشرة إلا

بعضها فعليه أكثر من النصف ، ولو قال: له عليّ ألف درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطا ، لزمه

ألف درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطا ، لأن استثناء العشرة دنانير صحيح ، واستثناء القيراط من

العشرة صحيح أيضا ؛ لأن الاستثناء من الاستثناء صحيح ويلحق بالمستثنى منه ، قال الله

تعالى: ) إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ( [ الحجر: 59 ] استثنى آل لوط من

الهالكين ، ثم استثنى امرأته من الناجين ، فكانت من الهالكين .

قال: ( ولو قال: غصبته من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو ) لأن

قوله من زيد إقرار له ، ثم قوله لا رجوع عنه فلا يقبل ، وقوله بل من عمرو إقرار منه

لعمرو ، وقد استهلكه بالإقرار لزيد فيجب قيمته لعمرو ؛ ولو قال: له عليّ ألف لا بل ألفان

يلزمه ألفان استحسانا ، وفي القياس يلزمه ثلاثة آلاف وهو قول زفر ، ولو قال: غصبته عبدا

أسود لا بل أبيض لزمه عبد أبيض ، ولو قال غصبته ثوبا هرويا لا بل مرويا لزماه ، وكذا: له

عليّ كرّ حنطة لا بل كرّ شعير لزماه ؛ ولو قال: لفلان عليّ ألف درهم لا بل لفلان لزمه

المالان ؛ ولو قال: له عليّ ألف لا بل خمسمائة لزمه الألف ، والأصل في ذلك أن ' لا بل '

متى تخللت بين المالين من جنسين لزماه ، وكذلك من جنس واحد إذا كان المقر له اثنين ،

وإذا كان واحدا والجنس واحد لزم أكثر المالين ، لأن لا بل لاستدراك الغلط ، والغلط إنما