""""""صفحة رقم 98""""""

في ملك النكاح دون ملك اليمين ، ولهذا لا يجوز أن يجمع بين الأختين بعقد النكاح وإن لم

يطأ ، ويجوز ذلك في ملك اليمين إذا لم يطأهما .

ولو كان له جارية فقال وطئتها حرمت على أبيه وابنه ، ولو قال ذلك في جارية الغير لا

تحرم أخذا بالظاهر فيهما ؛ ولو اشترى جارية من تركة أبيه وسعه وطؤها ما لم يعلم أن الأب

وطئها ، ولو قصد امرأته ليجامعها وهي نائمة مع بنتها المشتهاة فوقعت يده على البنت

فقرصها بشهوة يظن أنها زوجته حرمت عليه امرأته . والمحرمات بالرضاع كل من تحرم

بالقرابة والصهرية لقوله تعالى: ) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة(

[ النساء: 23 ] وقال عليه الصلاة والسلام: ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ' .

والمحرمات بالجمع: لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى: ) مثنى

وثلاث ورباع( [ النساء: 3 ] نص على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهن .

وروي ' أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة ، فأمره عليه الصلاة والسلام أن

يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي ' ويستوي في ذلك الحرائر والإماء المنكوحات ، لأن

النص لم يفصل . والجمع بين الإماء ملكا ووطئا حلال وإن كثرن ، قال تعالى: ) إلا على

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم( [ المؤمنون: 6 ] مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما

ذكرنا فبقي الإماء على الإطلاق . ولا يجمع العبد بين أكثر من اثنتين لأن الرق منصف

فينتصف ملك النكاح أيضا إظهارا لشرف الحرية ، ولا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا ولا

بملك يمين وطئا لقوله تعالى: ) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ( [ النساء: 23 ] .

وقال عليه الصلاة والسلام: ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعنّ ماءه في رحم

أختين ' ويجوز أن يجمع بينهما في الملك دون الوطء ، لأن المراد بالنص حرمة الوطء

إجماعا ، فإن كان له أمة قد وطئها فتزوج أختها جاز النكاح لصدوره من أهله وإضافته إلى

محله ، ولا يطأ الأمة لأن المنكوحة موطوءة حكما ، ولا يطأ المنكوحة حتى يحرم الأمة عليه

فإذا حرمها وطئ المنكوحة ، وإن لم يكن وطئ المملوكة وطئ المنكوحة وحرمت

المنكوحة حتى يفارق المنكوحة .

قال: ( ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ) لعدم أولوية جواز نكاح إحداهما

( ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرّق بينه وبينهما ) لأن نكاح إحداهما