""""""صفحة رقم 19""""""

أعتق جزءا شائعا كالثلث والربع عتق ذلك الجزء عند أبي حنيفة ويسعى العبد في الباقي ،

وعندهما يعتق كله على ما نبينه ؛ ولو قال: بعضك حر أو جزؤك عتق كله عندهما . وعند

أبي حنيفة يؤمر بالبيان . ولو قال: دمك حر فيه روايتان . وعن أبي يوسف لو قال لأمته:

فرجك حر من الجماع عتقت ، ولو قال لعبده: فرجك حر يعتق ؛ وقيل لا يعتق لأن فرج

المرأة يعبر به عن جميع البدن لا فرج الرجل ، قال عليه الصلاة والسلام: ' لعن الله الفروج

على السروج ' والمراد النساء ، وفي الإست والدبر الأصح أنه لا يعتق لأنه لا يعبر به عن

البدن ؛ وفي العنق روايتان . ومما يلحق بالصريح قوله لعبده: وهبت لك نفسك ، أو بعتك

نفسك فإنه يعتق بغير نية قبل العبد أو لم يقبل ، لأن ذلك يقتضي زوال الملك إلى العبد

فيزول ملكه بإزالته صريحا ، فلم يكن صريحا في العتق لأنه ليس بموضوع لغة ، لكنه ملحق

بالصريح من حيث إنه يقع بغير نية ، وإنما يملك العبد النفسية دون المالية لأنه بغير عوض

فيكون إعتاقا فلا يحتاج إلى القبول ، حتى لو قال له: بعت منك نفسك بكذا افتقر إلى القبول

لمكان العوض .

( والكنايات تحتاج إلى النية ) لاحتمال اللفظ العتق وغيره فلا يتعين أحدهما إلا بالنية

كما قلنا في الطلاق( وذلك مثل قوله: لا ملك لي عليك ، ولا سبيل لي عليك ، ولا رق ،

وخرجت من ملكي )لأنه يحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتك أو وهبتك ، ويحتمل لأني

أعتقتك ، وكذا سائرها فاحتاج إلى النية ، وكذا خليت سبيلك ، لا سبيل لي عليك ، لأن نفي

السبيل يكون بالبيع ويكون بالكتابة ويكون بالعتق فلا يتعين إلا بالنية( وكذا لو قال لأمته:

أطلقتك )لأنه بمعنى خليت سبيلك .

( ولو قال: طلقتك لا تعتق وإن نوى ) وكذلك سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته ، لأن

ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، وما يزل الأقوى يزل الأضعف بطريق الأولى ، أما ما

يكون مزيلا للأضعف لا يلزم أن يكون مزيلا للأقوى ، ولأن العتق إثبات للقوة على ما

قدمناه ، والطلاق رفع القيد ، وبين الإثبات والرفع تضاد ، ولأن صريح الطلاق وكناياته

مستعملة لحرمة الوطء ، وحرمة الوطء تنافي النكاح ولا تنافي المملوكية فلا يقع كناية عنه ،

ولو قال لأمته: أنت حر أو لعبده: أنت حرة لا تعتق إلا بالنية ، لأنه ليس صريحا فيه ، ولو

قال: لا حق لي عليك يعتق إذا نوى ، وروي ذلك عن أبي حنيفة ومحمد ، لأن الحق عبارة