""""""صفحة رقم 77""""""

إذا ولدت ولدا حيا فهو حر ، ولو قال كذلك عتق الحي فكذا هنا ، بخلاف حرية الأم

والطلاق لأنه لم يقيده بالحياة فافترقا .

قال:( ومن قال: من بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة متفرقون عتق الأول ،

وإن بشروه جميعا عتقوا ، ولو قال: من أخبرني عتقوا في الوجهين )لأن البشارة عرفا اسم

لخبر سار صدق ليس عند المبشر علمه لأنه مأخوذ من تغير بشرة الوجه من الفرح عادة ،

والسرور إنما يحصل بالصدق لا بالكذب وبخبر ليس عنده علمه ، والخبر اسم لمطلق الخبر

سواء كان عنده علمه أو لم يكن ويقع على الصدق والكذب ، ففي المسألة الأولى البشارة

حصلت بالأول لما بينا فعتق ولم تحصل بالباقي لأنه قد علم به فلم تكن بشارة ، وفي الثانية

حصلت بأخبار الكل فيعتقون ؛ أما الخبر فإنه وجد من الكل سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين

فيعتقون في الحالين ، والإعلام كالبشارة يعتق الأول لا غير لأنه ما يحصل به العلم وإنما

يحصل بالأول والبشارة ، والخبر يكون بالكتابة والمراسلة كما يكون بالمشافهة ، والمحادثة

بالمشافهة لا غير ، ولهذا يقال: أخبرنا الله تعالى ولا يقال حدثنا ، فإذا قال: أي غلام بشرني

بقدوم فلان فهو حر فكتب إليه غلامه بذلك عتق ؛ ولو أن عبدا له أرسل عبدا له آخر بالبشارة

فجاء الرسول وقال للمولى: إن فلانا يقول لك: قد قدم فلان عتق المرسل دون الرسول وهو

بمنزلة الكتاب ؛ ولو قال الرسول: إن فلانا قدم ولم يقل له أرسلني فلان عتق الرسول

خاصة .

( قال: إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت ، ولو اشتراها

وتسرى بها لم تعتق ) والفرق أن في المسألة الأولى تناولتها اليمين لكونها في ملكه ، وفي

المسألة الثانية لم تكن في ملكه فلم يتناولها اليمين . وقال زفر رحمه الله: تعتق في الوجهين

لأن ذكر التسري ذكر للملك ، لأن التسري لا يصح إلا في الملك . قلنا الملك يصير مذكورا

ضرورة صحة التسري فيتقدر بقدره ولا يظهر في حق الحرية وهو الجزاء ، لأن الثابت

بالضرورة يتقدر بقدرها .

قال: ( حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره ، فإن أجاز بالقول حنث ) لأن الإجازة في

الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عرف في تصرفات الفضولي ( وإن أجاز بالفعل ) كإعطاء

المهر ونحوه المختار أنه ( لا يحنث ) لأن العقود تختص بالأقوال فلا يكون فعله عقدا وإنما

يكون رضا ، وشرط الحنث العقد لا الرضا . وروي عن محمد أنه لا يحنث في الوجهين ،