""""""صفحة رقم 55""""""

أن له حق الفداء لما ذكرنا كدفع القيّم في الزكاة . ولو اختار المولى الفداء ثم مات العبد

فالفداء عليه ، لأن بالاختيار انتقل الحق من الرقبة إلى الذمة فلا يسقط بموت العبد كغيره من

الديون ، وليست جناية العبد كدينه في تعلقه برقبته ، لأن جناية الحر الخطأ يطالب بها غيره

وهم العاقلة ، وديونه لا يطالب بها غيره ، فكذلك العبد جنايته الخطأ يطالب بها غيره وهو

المولى ، وديون تتعلق به ، ولا يطالب بها غيره ، وإنما يملكه بالدفع لأنه عوض جنايته فيملكه

كسائر المعاوضات .

قال: ( وكذلك إن جنى ثانيا وثالثا ) معناه إذا جنى بعد الفداء من الأولى يخيّر المولى

كالأولى لأنه لما فداه فقد طهر عن الجناية وصارت كأن لم تكن فهذه تكون جناية مبتدأة ،

وكذا الثالثة والرابعة وغيرها . قال:( وإن جنى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما يقتسمانه بقدر ما

لكل واحد منهما من أرش جنايته أو يفديه بأرشهما )وكذلك إن جنى على جماعة إما أن

يدفعه إليهم يقتسمونه بالحصص ، وإما أن يفديه بجميع أرشهم ، لأن تعلق الجناية برقبته لا

يمنع تعلق مثلها كما في الديون ، ولأن حق المولى لم يمنع تعلق الجناية برقبته ، فحق ولي

الجناية الأولى أولى أن لا يمنع . قال:( وإن أعتقه المولى قبل العلم بالجناية ضمن الأقل من

قيمته ومن الأرض وبعد العلم يضمن جميع الأرش )لأن حقه في أحدهما ، ففي الأولى خياره

باق فيختار الأقل ، وفي الثانية لما علم فقد اختار الفداء لأن بالعتق امتنع الدفع بسبب من

جهته فكان مختارا للفداء ، والبيع والهبة والتدبير والاستيلاد بمنزلة الإعتاق ، لأن كل ذلك

يمنع الدفع ، وكذلك لو باعه من المجني عليه كان اختيارا ، ولو وهبه لا لأن المستحق أخذه

بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع .

قال: ( وفي المدبر وأم الولد يضمن الأقل من قيمتهما ومن الأرش ) لما روي أن

أبا عبيدة بن الجراح قضى بجناية المدبر على مولاه وهو أمير الشام بمحضر من

الصحابة من غير نكير ، ولأن المولى صار مانعا من تسليمه في الجناية بالتدبير والاستيلاد

من غير اختيار للفداء فصار كما إذا دبره وهو لا يعلم بالجناية ، وإنما لزمه الأقل لأن

الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية غير الأرش ، وإن كانت القيمة أقل فلم يتلف

بالتدبير إلا الرقبة . قال: ( وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا شيء عليه ، ويشارك