الجرح [1] والتعديل 1/ 2 / 507 - 508

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث محمد بن جعفر عن شعبة هذا: لا أراه محفوظا. ثم قال: ليس بشيء، سالم ورجل بينه وبين ابن عمر؟ كالمنكر لذلك. قال أحمد: داود عن سعيد بن المسيب خلاف هذا -يعني قوله: تحل للأول وإن لم يدخل بها الثاني -أي فهذا يضعف ذاك الحديث أن يكون فيه سعيد بن المسيب لأنه لو رواه عن ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يقل بخلافه"الموضح لأوهام الجمع والتفريق 2/ 120"

وقال الطبراني: وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين: قوله: عن سالم بن رزين، وإنما هو سليمان بن رزين. وزاد في الإسناد: سعيد بن المسيب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وهو الصواب"المعجم الكبير (12/ 271 - 272) "

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وسئل عن هذين الحديثين فقال: الثوري أحفظ"العلل 1/ 428"

قلت: وشيخ علقمة قال البخاري في"الكبير": لا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر [2] .

وقال الذهبي في"الميزان"و"المغني": لا يعرف.

وقال الحافظ في"التقريب": مجهول.

وذكره ابن حبان في"الثقات"على قاعدته.

4403 -"لا، حتى تميز بينهما"

قال الحافظ: حديث فضالة بن عبيد في ردّ البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، أخرجه مسلم (1591) ، وفي رواية أبي داود (3351 و 3352 و 3353) : فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال، فذكره" [3] "

4404 -"لا حسد إلا في اثنتين"

سكت عليه الحافظ [4] .

أخرجه البخاري (فتح 1/ 176 - 177) عن ابن مسعود.

(1) وانظر"العلل"1/ 428

(2) قلت: صرّح بسماعه من ابن عمر في رواية قيس بن الربيع لكن قيس ضعيف عند الجمهور.

(3) 5/ 285 (كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة)

(4) 1/ 387 (كتاب الغسل- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة)