ذكرها ابن عبد البر [6] ، فاعلم ذلك. اهـ

(370) وذكر [1] في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث علي في التفريق بين الأم وولدها في البيع، وما أتبعه ق من قوله: (وروي عن علي بإسناد آخر ولا يصح: لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد بن عبيد الله، عن الحكم وهو ضعيف، وقد روى عن شعبة عن الحكم، والمحفوظ حديث سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي) [2] ، ثم قال: ع: (فأول ما فيه أنه لم يعز شيئا منه إلى موضعه، وجميعه من كتاب الدارقطني في السنن) [3] .

قال م: بحثت عن رواية ابن أبي عروبة، والعرزمي جهدي، في نسخ من سنن الدارقطني، فلم ألفهما، وأعرفه عند الدارقطني في العلل غير مسند، وأسند البزار رواية سعيد بن أبي عروبة منها، ولم يسند رواية العرزمي، فاعلمه. اهـ.

ورواية شعبة أسندها الدارقطني في السنن، وفي العلل، وقد مضى هذا مستوفي في باب الأحاديث المعطوفة على أخر، بحيث يظن أنها مثلها في مقتضياتها [4] . اهـ

بالكذب، ومات سنة 134، ولكن جاء في معناه عند الحاكم (ح: 1 ص 301 - 302) من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك الصبح، ولم يوتر، فلا وتر له") وصححه الحاكم، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي) اهـ

هامش جامع الترمذي: أبواب الصلوات، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (2/ 333 ح: 469) .

وينظر كذلك تضعيف عمارة بن جوين، أبي هارون العبدي في: الكامل (5/ 77) ، والميزان (3/ 173) .

(6) بحثت جيدا في"التمهيد"عن الحديث، فلم ألفه فيه، فلعله في غيره.

(1) أي ابن القطان في الباب الذكور: (2 / ل: 186. أ ..) .

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 187) ، ح: 294).

(2) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي.

(3) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 186. ب) .

(4) (ح: 187) .

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 311) .