وقد ذكر ع هذا الحديث ذكرا مقتطفا في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل [10] , في كلامه على حديث بشير بن يسار [11] عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -في قسمة خيبر على ستة وثلاثين سهما [12] ، ووهم في الرواية الواقعة في إسناده وهما بيناه هنالك، وهي أيضًا وهم وقعت كذلك في مصنف النسائي، نذكره في بابه من جملة الأبواب الملحقة آخر الكتاب، إن شاء الله. اهـ

بعد سنة ردها فهي لمن وجدها (ص: 84 ح: 2429) ، وفي باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده (ص: 91 ح: 2436) ، وفي باب من عرف باللقطة، ولم يدفعها إلى السلطان (ص: 93 ح: 2438) ، ومسلم: في كتاب اللقطة (3/ 1346 .. ح: 2، ح: 4، ح: 6) ، وأبو داود: كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة (2/ 331 ح: 1704) ، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (5/ 655 ح: 1372) ، وابن ماجة: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم (2/ 836 ح: 2504) .

وفي إيراد هذا الحديث من الكتب المذكورة فائدة أخرى؛ وهي التصريح باسم هذا الصحابي المبهم في رواية النسائي: فهو زيد بن خالد الجهني، - رضي الله عنه -، ثم إن لفظ متنه في بعض هذه الكتب ورد كما عند النسائي، وفي بعضها بزيادة حكم ضالة الإبل وضالة الغنم.

وانظر-غير مأمور-: تحفة الأشراف 3/ 241 .. (ح: 3763) .

(10) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة (1/ ل: 139.أ) .

(11) بُشير -مصغرا- بن يسار الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني، ثقة فقيه، من الثالثة./ ع.

-تهذيب الكمال، للمزي (4/ 187 ... - التقريب 1/ 104.

(12) بيان الوهم .. (1/ ل: 137.أ)

والحديث أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين مهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (3/ 412 ح: 3012) .

قلت: والجامع بين ذكر الحديثين عند ابن القطان، في هذا الباب أن كليهما فيه إبهام صحابيه، وقد عد عبد الحق هذا الضرب من الأحاديث مرسلا، فبين ابن القطان أن إبهام الصحابي في الحديث لا يجعله مرسلا ..