بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة روايتهما عنه). [1]

يمكن أن يقال إن الأوصاف التي من أجلها حكم على الراوي بالجهالة عند الخطيب هي الآتية:

-ألا يشتهر الراوي بطلب العلم في نفسه.

-ألا يعرفه العلماء بطلب العلم.

-ألا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد.

-ألا يعرف بجرح ولا تعديل.

ويستفاد من كلامه أن الجهالة ترتفع برواية اثنين من أهل العلم عنه، لكن مع ذلك لا يثبت له بذلك حكم العدالة. [2]

ولما تكلم ابن الصلاح عن رواية المجهول قسمه إلى ثلاثة أقسام؛ وهي:

القسم الأول: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا.

قال: (وروايته غير مقبولة عند الجماهير، على ما نبهنا عليه أولا) . [3]

وقال أيضا: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه) . [4]

القسم الثاني: (المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور.

(1) الكفاية في علم الرواية ص: 88 - 89.

(2) الراد بالجهالة التي ترتفع برواية راوين عنه جهالة العين فقط.

(3) علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: 100.

(4) نفس المرجع. ص: 94.