التَّارِيخِ الَّتِي نَحْتَاجُهَا -خَاصَّةً فِي هَذَا الْبَحْثِ- مَذْكُورَةٌ بِالْأَسَانِيدِ سَوَاءً كَانَتْ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ نَفْسِهَا كـ « تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ » وَ « جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ » أَوِ الْمُصَنَّفَاتِ، كـ « مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ » ، أَوْ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ الَّتِي تَذْكُرُ بَعْضَ الرِّوَايَاتِ التَّارِيخِيَّةِ بِالْأَسَانِيدِ كـ « تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرٍ » وَ » تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ »، وَأَحْيَانًا فِي كُتُبٍ خَاصَّةٍ تَكَلَّمَتْ عَنْ أَوْقَاتٍ خَاصَّةٍ كَكِتَابِ « حُرُوبِ الرِّدَّةِ » لِلْكَلَاعِيِّ مَثَلًا، أَوْ كِتَابِ « تَارِيخِ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ » الْمُخْتَصَرِ.
الْقَصْدُ: أَنَّنَا لَا نَعْجِزُ عَنْ أَن نَجِدَ سَنَدًا لِرِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ.
وَإِنْ عَجَزْنَا وَلَمْ نَجِدْ سَنَدًا؛ فَعِنْدَنَا أَصْلٌ عَامٌّ نَتَّبِعُهُ، خَاصَّةً لِمَا وَقَعَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ -وَهُوَ مَوْضُوعُ حَدِيثِنَا- أَلَا وَهُوَ ثَنَاءُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَثَنَاءُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَمَا سَيَأْتِي- عَلَى الصَّحَابَةِ، فَالْأَصْلُ فِيهِمُ الْعَدَالَةُ.
وَكُلُّ رِوَايَةٍ جَاءَ فِيهَا مَطْعَنٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَنْظُرُ فِي إِسْنَادِهَا:
-فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا يُنْظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَفِيمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ.
-وَإِن وُجِدَ أَنَّ السَّنَدَ ضَعِيفٌ أَوْ لَمْ نَجِدْ لَهَا سَنَدًا؛ فَعِنْدنَا الْأَصْلُ وَهُوَ عَدَالَةُ أُولَئِكَ الْقَوْمِ.