الزمانين، والاعتماد كأمر اسم الفاعل [1] ثم إن كان فعله يتعدّى إلى مفعول ارتفع وبطل نصبه نحو: زيد مضروب غلامه، وإن تعدّى إلى اثنين ارتفع الأول وبقي الثاني منصوبا نحو: زيد معلوم قائما، ومعطى درهما، وكذلك يرفع الأول فقط إذا تعدّى إلى ثلاثة نحو: زيد معلّم [2] عمرا منطلقا، ولا يثنّى ولا يجمع إذا رفع به الظاهر نحو: أمضروب الزيدان [3] وقد يستوي اسم المفعول من الزائد عن الثلاثي وظرف الزمان والمكان والمصدر في الصيغة، تقول: هذا مقامك أي موضع إقامتك أو زمن إقامتك، وهذا مقامك أي إقامتك، قال الشّاعر: [4]

أظليم إنّ مصابكم رجلا … يهدي السّلام تحيّة ظلم

يريد: إنّ إصابتكم رجلا، فرجل منصوب بالمصدر الذي هو مصاب وهو على زنة المفعول من الرباعي.

ذكر الصّفة المشبّهة[5]

وهي ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت [6] قوله: الصفة المشبّهة أي المشبهة باسم الفاعل،

وقوله: ما اشتقّ من فعل لازم، يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل المتعدي، وقوله: لمن قام به، يخرج نحو: المجلس والمقام من أسماء المكان، والمطلع والمغرب من أسماء الزمان، لأنّ هذه وإن كانت مشتقة من الأفعال اللازمة لكن ليست لمن قام/ به، أي ليست صفات لموصوفات،

(1) شرح الوافية، 317.

(2) في الأصل معلوم.

(3) شرح المفصل، 6/ 80 وتسهيل الفوائد، 138 وشرح الكافية، 2/ 204 وشرح التصريح، 2/ 71 وهمع الهوامع، 2/ 97 وشرح الأشموني، 2/ 302.

(4) البيت اختلف حول قائله فقيل هو للحارث بن خالد المخزومي وقد نسب له في شرح الشواهد، 2/ 288 وقيل: هو للعرجي، وقد ورد في ديوانه، 193 ونسب له في المغني، 2/ 538، وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني، 2/ 892 وورد البيت من غير نسبة في مجالس ثعلب، القسم الأول، 224 وأمالي ابن الشجري، 1/ 107 والمغني، 2/ 673 وشرح شذور الذهب، 411 وهمع الهوامع، 2/ 94 وشرح الأشموني، 2/ 288. الكافية، 413.

(5) الكافية، 413.

(6) بعدها في الأصل مشطوب عليه «زمانا ثابتا» وسيثبتها بعد.