عليه، إيذانا من أول الأمر بأنّ الجواب له لا للشّرط كقولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنّك، فاللّام في لأكرمنك هي جواب القسم، وفي لئن هي الموطئة، وهي زائدة ومؤكدة ومشعرة باستقبال اليمين ويجوز إسقاطها لأنها زائدة [1] .

خامسها: لام جواب لو ولولا [2] : كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [3] وكقوله وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ [4] ودخولها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى، ويجوز حذفها كقوله تعالى: لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا [5] ويجوز حذف الجواب أصلا كقولك: لو كان لي مال، وتسكت، أي: لأنفقت وفعلت [6] .

سادسها: لام الأمر [7] نحو: ليفعل زيد، وهي مكسورة ويجوز تسكينها عند واو العطف وفائه كقوله تعالى: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي [8] وهي تدخل على المأمور الغائب، لأنك إذا خاطبت المأمور استغنيت عن اللّام بقولك: اذهب وقم، وقد تدخل على المخاطب كما قرئ [9] فبذلك فلتفرحوا [10] وقد جاء حذفها في ضرورة الشعر نحو [11] :

(1) شرح المفصل، 9/ 22.

(2) المفصل، 327 والنقل منه.

(3) من الآية 22 من سورة الأنبياء.

(4) من الآية 83 من سورة النساء.

(5) من الآية 70 من سورة الواقعة.

(6) فعلت في الأصل مكرر، وفي المفصل 327 غير مكرره.

(7) المفصل، 327.

(8) من الآية 186 من سورة البقرة.

(9) سبق تخريج القراءة في 2/ 30.

(10) من الآية 58 من سورة يونس.

(11) نسبه ابن هشام في الشذور 211 لأبي طالب، ونسبه الرضي في شرح الكافية، 2/ 268 إلى حسان، وفي حاشية الإنصاف، 2/ 530 قال الشيخ محمد محيي الدين - رحمه الله - «وهو غير موجود في ديوانه» ومن قبل نصّ الأستاذ عبد السّلام هارون - رحمه الله - في حاشية الكتاب، 3/ 8 على أنه قد نسب إلى أبي طالب وحسان والأعشى وليس في ديوان واحد منهم» وانظر الخزانة «بولاق» 3/ 649 - 666. وورد البيت من غير نسبة في الكتاب، 3/ 8 والمقتضب، 132 وأسرار العربية، 321 وشرح المفصل، 7/ 35 - 60 - 62 والمغني، 1/ 224 وشرح الشواهد، 4/ 5 وشرح التصريح، 2/ 194 والهمع، 2/ 55 وشرح -