وهذا اللفظ ليس بصريح في رفعه ، بل هو موقوف ، غير أن الطبراني في مسند الشاميين لم يسق لفظه ، وإنما ساق إسناده بعد حديث عمرو بن هاشم ، عن الأوزاعي ، وقال فيه: عن أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . وهو ظاهر في أنه يرى أنه مرفوع .

-وأخرجه الطبراني في الكبير 8/150 ح7579 ، وفي مسند الشاميين 2/381 ح1541 و4/316 ح3413 عن عثمان بن خالد الحمصي ، عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، عن سعيد بن عمارة ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به بنحوه مختصرًا .

الحكم عليه:

ذكر أبو حاتم الاختلاف في هذا الحديث على الأوزاعي ، حيث روي عنه على وجهين:

الوجه الأول: عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب ، عن أبي أمامة مرفوعًا، وهذه رواية الهقل بن زياد ، وعمرو بن هاشم ، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة ، وعمر بن عبد الواحد .

الوجه الثاني: عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب ، عن أبي أمامة موقوفًا، وقد ذكر أبو حاتم أن هذه رواية الوليد بن مسلم وغيره . ولم أقف عليه - كما سبق - .

وقد قال أبو حاتم بعد ذكر هذين الوجهين: هقل أحفظ ، والحديث موقوف أشبه .

وهذا حكم بترجيح الموقوف وهو رواية الوليد بن مسلم وغيره ، مع التسليم بأن الهقل بن زياد أحفظ من الوليد بن مسلم لحديث الأوزاعي .

ولكن قد تبين أن الهقل ، وعمرو بن هاشم قد توبعا على رفعه ، فتابعهما إسماعيل ابن عبد الله بن سماعة العدوي ، وهو ثقة ( التقريب 458 ) ، وتابعهما عمر بن عبد الواحد السلمي ، وهو ثقة - أيضًا - ( التقريب 4943 ) ، فهؤلاء أربعة ، وفيهم ثلاثة ثقات رووه عن الأوزاعي مرفوعًا ، مما يدل على ثبوت رفع هذا الحديث عن الأوزاعي .