وعلق ابن جرير القول به على صحته ، فكأنه تردد في صحته من أجل عبد الله بن صالح ، أما الحاكم فقال: صحيح على شرط البخاري . وقد أبعد في ذلك ، ولا يخفى ما في قوله من نظر .
الوجه الرابع: عن الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ، وهذه رواية عقيل بن خالد ، وابن جريج ، فهذا وجه اتفق عليه ثقتان من أصحاب الزهري ، وظاهر كلام الترمذي ترجيح هذا الوجه - كما سبق- وبناءً على هذا تبقى الموازنة بين هذا الوجه ورواية معمر السابقة في الوجه الثاني ، وهو وقفه على ابن الزبير .
والاختلاف بين هذين الوجهين في أمرين ، أولهما: ذكر محمد بن عروة في الإسناد ، فقد سبق فيما علقه أبو حاتم عن معمر ذكر محمد بن عروة فيه ، وسبق أن عبد الرزاق ، ومحمد بن ثور روياه عن معمر ولم يذكرا فيه محمد بن عروة .
أما رواية عقيل ، وابن جريج عن الزهري ، فليس فيها ذكر محمد بن عروة ، وهي بهذا ترجح رواية عبد الرزاق ، ومحمد بن ثور ، عن معمر ، ويكون ذكر محمد بن عروة في رواية معمر غير محفوظ ، وقد يحتمل أن يكون خطأً قديمًا في نسخة العلل لابن أبي حاتم نقله الناسخ من إسناد الليث بن سعد ، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن الزهري ، وبناءً على هذا فلم يذكر محمد بن عروة في هذا الحديث إلا في رواية عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، وهي رواية غير محفوظة - كما سبق - .