4-قد يذكر الشيخ أنه لا يعرف هذا الراوي ، كما في المسألتين: 34 ، 53 .

5-أو يذكر أنه كتب عنه ، مثل المسألة رقم: 1 ، أو غيره كتب عنه ، مثل المسألة رقم: 119 ، أو روى عنه ، مثل المسألة رقم: 1 .

6-تصحيح خطأ وقع في اسم الراوي ، كما في المسائل: 55 ، 71 ، 93 .

7-النص على تعيين الراوي لرفع الإيهام والاشتباه ، مثل المسألة رقم: 37 ، أولا يكون مسمى فيذكر اسمه مثل المسألة رقم: 116 ، أو يذكر بكنيته فيبين اسمه ، مثل المسألة رقم: 53 ، وقد يكون ذلك على الشك ، مثل المسألة رقم: 137 .

فهذا أهم ما يمكن تسجيله في هذه المباحث .

وقبل ختام هذا الفصل أحب أن أسجل جملة من النقاط التي استوقفتني خلال هذا البحث - بشكل مختصر - .

1-استوقفني في هذا الكتاب جملة من الإشكالات في سياق الأسانيد ، وقد وقع في نفسي أن كثيرًا من ذلك راجع إلى خلل مشترك في جميع النسخ ، وسيأتي بيان حال النسخ قريبًا ، وانظر المسألة رقم: 4 ، ورقم: 52 .

2-كما استوقفني إشكال كبير حين ينسب شيخ المؤلف وجهًا لراوٍ ، فأجد عن ذلك الراوي ما يخالفه ، وقد أجد لذلك جوابًا في احتمال أن الوجهين مرويان عن هذا الراوي، ولكن يشكل علي عندما ينفي الإمام رواية عن أحد الرواة فأجدها مشهورة عنه ، كما وقع في المسألة رقم: 18 ، حيث ذكر أبو حاتم اختلافًا على حبيب بن أبي ثابت ، بين قيس بن الربيع ، وشعبة بن الحجاج ، حيث يرويه قيس بن الربيع ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا ، ويرويه شعبة عن حبيب ، عن الحسن العرني مرسلًا، هكذا ذكر أبو حاتم ، ثم ذكر وجهًا آخر عن شعبة ليس محلًا للإشكال .

وقد تبين بعد تخريجه الحديث أن شعبة قد تابع قيس بن الربيع على روايته ولم يخالفه ، وذلك مشهور وثابت عن شعبة من رواية الثقات الأثبات من أصحابه ، بل ومخرج في صحيح مسلم ، وأما الوجه المرسل الذي ذكره أبو حاتم عن شعبة فلم أقف عليه .