6-إذا ذكر المصنف المسألة في أكثر من موطن فإني أراعي ذلك في التخريج ، وأبحث عن الأنسب ، فإن كان جمع التخريج في الموطن الأول ممكنًا ومناسبًا فأفعل ذلك كما في المسألة رقم: 5 ، حيث تكررت برقم: 23 ، وأحيل في الموطن الثاني على الأول ، وإن كان ذكره في موطن واحد غير ممكن ، أو كان الأنسب والأوضح تفريق التخريج فإني أفعل ذلك ، فأخرج في كل موطن ما يتعلق بالطريق المذكورة فيه ، وأحيل في كل موطنٍ على الآخر لتكتمل الصورة للقارئ ، كما في المسألة رقم:44 مع رقم: 50 ، وقد سبق ذكر المسائل التي كررها المؤلف فيمكن مراجعتها .

7-إذا دخل مصنف متأخر على مصنف متقدم فلا ألتزم بيان ذلك إذا كان خاليًا من الفائدة التي تستدعي البيان ، بل ربما بينت ذلك وربما لم أبينه لأجل الاختصار ، أما إذا ترتب على ذلك فائدة تستدعي ذكره فأذكره وأبينه .

وذلك أن التزام بيان ذلك يوقع في إرباك يستدعي التطويل ، وزيادة الكلام لأجل إيضاحه ، دون أن تكون الحاجة مستدعية لهذا التطويل .

8-أتجاوز كثيرًا عن المصادر النازلة والمتأخرة جدًا عن عصر الرواية كمؤلفات القرن السادس والسابع وربما الخامس - أيضًا - ، اكتفاءً بأصولها وهي المصادر العالية ، إلا أن يكون في هذه المصادر النازلة فائدة كإسناد جديد ، أو نقل عن مصدر ليس بيدي ، كالمصادر المفقودة ونحوها ، أو يكون لمؤلفه كلام مهم في نقد الحديث أو توجيهه ، أو يكون له شرط في كتابه كالضياء في كتابه المختارة ، ونحو ذلك ، وربما ذكرت بعض هذه المصادر على سبيل التبع ، ولكن الغالب عدم ذكرها .

9-إذا كان في المسألة أكثر من حديث فإني أبين ذلك في التخريج ، وأجعل عنوانًا توضيحيًا لتخريج كل حديث ، كما في المسألة رقم: 87 .