محك التقسيم صرح الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيعلن تطبيق الشريعة إذا ما صوت الجنوبيون، في الاستفتاء، لصالح الانفصال عن الدولة المركزية.

وقد نقع على دعوات تدافع عن شريعة مطبقة لكنها في الواقع أقرب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» ، [رواه البخاري] . ودعوات ترى أن الحرية تسبق تطبيق الشريعة، فلما شعر أصحابها بما يرونه حرية طالبوا بالدولة المدنية متخذين من المثال التركي نموذجا يقتدى!!! فما شأن تركيا بتطبيق الشريعة؟

ودعوات تقع في صلب «السياسة الشرعية» كتلك التي لا تنكر تطبيق الشريعة لكنها تنادي بـ «التدرج» أو «التمكين» . لكن فيما بدا للبعض دعوى وجيهة إلا أن واقع الحال يطفح بتصريحات مغايرة، وممارسات خارج أية مسؤولية شرعية، فضلا عن أن دعوى التدرج لا سابقة لها في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي وضع دعاة «التدرج» ، موضع شك، فهم أقرب إلى التنصل من أي التزام، ناهيك عما يراه دعاة «التمكين» من اكتمال للشريعة التي ينبغي تطبيقها دفعة واحدة لا أن يتم التعامل مع أحكامها وكأنها ما زالت تنزل.

أما الحركيين الذين يقرؤون «التمكين» في صورة أغلبية عبر صناديق الاقتراع، فيبدون أكثر حرارة ومصداقية من دعاة «التدرج» وأقرب إلى الشرعيين لكنهم يفترقون معهم على مشروعية الوسائل المستخدمة في الوصول إلى غايات شرعية. لكن بند «شرعية الوسائل» ليس واضح المعالم إذا ما طبق في قضايا العلاقة مع الدولة.

الواقع يقول أنه ثمة مسافة زمنية شاسعة بين الناس والحكم الشرعي قد تصل إلى أكثر من 300 سنة، وثمة عشرات الأجيال لم تعش يوما ما في مجتمع إسلامي، ولم تعد تدرك أي معنى للأحكام الشرعية، وبالتالي فهي لا تشعر، واقعيا، بأية قيمة للشريعة فيما توفره لها من منجاة وعدالة وأمن، وثمة قطاعات واسعة جدا في المجتمعات العربية لا تعرف من الإسلام أكثر من الانتماء إليه ولادة. فقد ورثت الإسلام حضارة وهوية شخصية ولم ترثه شريعة. لذا ثمة فرق بين أن نتساءل مثلا: «هل نحن معنيين برأي الناس في تطبيق الشريعة» ؟ أو: «هل من الضروري أن نفكر كيف يمكن إعادة توطين الإسلام حضارة وتاريخا وشريعة وحياة في المجتمع» ؟

ولا شك أن للعبارة: «رأي الناس في تطبيق الشريعة» مذاهب شتى، لا يجوز حملها فقط على أطر غير شرعية تنتهي بالمفاضلة بين الشريعة وغيرها من المذاهب الوضعية. كما أنه لا يصح توجيه مذاهب «العبارة» لخدمة أغراض ومصالح لا شرعية.

إذا كان للحكم الشرعي أن يجد له مكانا يمكن أن يُحدِث أثرا ملحوظا في الأمة، فلا مفر من اجتهادات معاصرة ودراسات عميقة تقع في صلب السياسة الشرعية، وتأخذ على عاتقها تَفَقُّد الواقع من جميع جوانبه للكشف عن كل خباياه. فحتى الآن لا تمتلك أية جماعة أطروحة مفصلة وواضحة وشاملة حول تطبيق الشريعة،