ثقلهم، ومؤهلين لتخذيل الأمة وإحباطها، ومؤهلين حتى للتآمر والعمالة والخيانة، ومؤهلين للتفريط بالأمة ومصيرها، ومؤهلين لحماية ما يظنون أنها مصالح ومكاسب على حساب مصير الأمة، ومؤهلين لهدم أية محاولة لتطبيق الشريعة كما حصل خاصة في العراق.

هذه التيارات هي الأكثر تماسكا ووضوحا في أهدافها، إلا أنها متباينة في مناهج العمل. وتتخذ من المصادر الشرعية (القرآن والسنة بفهم السلف) سندا في سعيها لتطبيق الشريعة. لذا فهي تؤمن إيمانا جازما بوجوب الحكم بما أنزل الله. لكنها تفترق فيما بينها على المصادر الفقهية المعاصرة. بمعنى أنها تتحصن بوفرة هائلة من التأصيلات الشرعية الموثقة بكل الأسانيد اللازمة لإثبات دعوى تطبيق الشريعة. لكنها تعاني فقرا في الدراسات، الفقهية أو العلمية، المتخصصة وذات الصلة بفقه الواقع.

فثمة تيار منه يتمسك بالأطروحة الشرعية الصارمة، ويرفض العمل بما تتيحه الظروف السياسية أو ما يعتبره شروطا غير شرعية. وحجته في ذلك عدم جواز الوصول إلى غايات شرعية بوسائل غير شرعية. ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في تقديم الحكم الشرعي على الواقع دون أن يجتهد في البحث عن مخارج أو بدائل. وتبعا لذلك يكتفي بتوصيف النظم السياسية والدول باعتبارها طائفة كفر لأنها تحكم بغير ما أنزل الله. كما أن وسائل العمل السياسي كالديمقراطية والانتخابات، والسلطات الثلاث، (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، وكذا الجيوش، والأمن، والمالية، وكل ما يماثلها من أدوات القوة والدعم للنظام والدولة، تقع خارج الملة. إذ هي نظم وأدوات ووسائل كفرية لا يصح الاستعانة بها.

هذا التيار متواجد في معظم دول العالم الإسلامي. لكنه موضع لوم بسبب ما يراه جزء لا بأس به من التيار نفسه انحياز مطلقا للحكم الشرعي، بعيدا عن النظر في أية سياسة شرعية تستطلع الواقع في أعماقه قبل الحكم عليه. والطريف أنه لا هذا الجزء ولا ذاك قدم أية قراءة يمكن أن تجيب على أسئلة أي منهما.

فالدولة الحديثة شديدة التعقيد والتخصص، وهي خلاصة النظام الدولي والإنساني بقطع النظر عن مدى شرعية نظام الحكم فيها. كما أن التفاعل وحجم تبادل المصالح والمنافع والخدمات بينها وبين العامة شديد التعقيد والتداخل. ففي الدولة ثمة مؤسسات كبرى كالجيش والأمن والإدارة والمال والتجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والمياه والعمل والتربية والرعاية والإسكان والتنظيم وقضايا الأحوال المدنية والقضاء الشرعي والوضعي، فضلا عن العشرات منها وما يتفرع عنها من مئات أخرى. فكيف يمكن فك الارتباط بين الدولة والناس؟ وكيف