[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز التوقف والتبين من الأشخاص الذين لا نعرف حالهم خاصة في مصر كثر الشرك وخاصة شرك الحاكمية وشرك الولاء والبراء وعبادة غير الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بالتبيُّن، أي: التوقف عن الحكم على الأشخاص أنهم مسلمون أو لا حتى تتبين حالهم هو من البدع المحدثات التي لم يقل بها أحد من سلف هذه الأمة.
فالأصل أن المجتمع المسلم يحكم لجميع أفراده بأنهم مسلمون ما لم يظهر منهم ناقض من نواقض الإسلام.
ولبيان هذه النواقض راجع الفتاوى رقم: 8106، ورقم: 16205، ورقم: 20442.
والواجب إحسان الظن بالمسلمين، خاصة الذين ظهر منهم الصلاح، وإن سوء الظن بالمسلمين محرم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (الحجرات: 12)
وقد فسر الحافظ ابن كثير الظن المنهي عنه بـ"التهمة والتخون للأهل والناس ـ في غير محله".
ولمعرفة حكم سوء الظن وكفارته وعلاجه، راجع الفتوى رقم: 10077، والفتوى رقم: 48025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1425