وكان يحسن بحضرته أن يأتي بنص العبارة تاما ولا يختزلها.
وما رآه حضرته من أن صحة العبارة: ومسحنا بالخطأ منها أثرًا وصفيحا لا نراه، بل صحة العبارة كما هي في الأصل (أثيرًا) الموازنة (صفيحًا) فان أثر السيف، أثره، وأثيرة فرنده ورونقه، وكأن المقري جعل الطريق سيفًا لاستطالته ودقته وصعوبة السير فيه وجعل خطاهم به وقطعهم إياه مسحا له
7 -ليت شعري ما الدليل على أن (الشارح) لم يطمئن (ص 139) لكلمة الرباع بالباء الموحدة؟ ويا لله لمن يدري خلجات النفوس أكثر من أصحابها ويعرف اطمئنان القلوب وقلقها وإن لم يشعر بذلك ذووها. ولو أن الشارح لم يطمئن لها لاستبدل بها في الأصل غيرها كدأبه في كثير من صفحات الكتاب مع تنبيهه إلى ذلك، ولكنه أبقاه لارتياحه إليه واطمئنانه به، ثم قال أيضًا في أسفل الصفحة تعليقًا عليه (لعلها الرياع بالياء المثناة أي الريع والنماء والزيادة، و(لعل) تفيد معنى ربما، وقد يكون، ولا يزال الشارح مصرا على ذلك الجواز فكلا المعنيين لا غبار عليه. أما المعنى الأول فيجذب إليه كلمة (البقاع) فان الرباع جمع ربع بمعنى الدار والمحلة والمنزل والوطن، فهو بذلك التفسير مناسب للبقاع؛ وقد يكون الربع بمعنى أهل المنزل مثل السكن، وجماعة الناس، ولست أحيل أن يكون (رباع) جمعًا لربع بهذا المعنى الذي يراه حضرة الناقد وإن كان الأنسب أن تكون بمعنى الأماكن معطوفة في سجعة المقري على كلمة البقاع. وأما الرأي الثاني وهو أن تكون الكلمة (الرياع) فيقتضيه كلمة الفضل المجاورة له، ولا زلنا نصر على رأينا (أن اللغة تقول بملء فيها(الرياع) بمعنى النماء والزيادة، ويقول أهل اللغة: راع الطعام وغيره رَيْعًا رُيوعا ورِياعا ورَيَعانا إذا نما وزاد وزكا
8 -قال حضرة الناقد وفي ص 152 قول القائل في وصف دمشق:
.. . أو تكن في السماء فهي عليها ... قد (أمدّت) هواءها وهواها
فقال الشارح: لعلها أمرّت!؟ نقول ومعنى أمرت أذهبت ولا يصح المعنى على هذا (الحدس) الخ. ونحن نقول: أنّا لا نزال عند رأينا في جواز إرادة معنى أمرَّت، وإن اللغة تقول: أمرّ كذا بالشيء إذا جعله يمرُّ به وينعطف عليه، والمعنى الذي شرحه لكلمة (أمدت) فيه شيء من القلق لا يساعد عليه كثيرًا تركيب البيت