ولكن الناشر الباريسي أجاب على لسان محامييه الأستاذين جاييه وفيليب لامور أن هذه الحالة لا يشملها قانون سنة 1793. ذلك أنه لا يمكن أن نشبه كتاب هتلر بكتاب عادي أو رواية لمؤلف عادي؛ والواقع أن كتاب (جهادي) إنما هو كتاب عمومي لرجل من الرجال العموميين، ورؤساء الحكومات الذين تغدو كتاباتهم ملكًا للجميع على نحو ما يغدو تصريح وزاري أو خطبة عرش؛ فلكل إنسان الحق، بل ومن واجب كل إنسان يهمه الاطلاع على الشئون العامة أن يعرفها وأن يقرأها. هذا إلى أن العقد الذي تزعم الشركة الألمانية أنها حصلت بمقتضاه على حقوق النشر لا يوجد ولم يقدم، وليس لديها غير تصريح شفوي من (الزعيم) هتلر. ورفع الدعوى بهذه الصورة باطل، وكان واجبًا على هر هتلر، إذا شاء أن يحمي حقوقه أن يتقدم بنفسه، وعلى أساس الاعتبارات السياسية التي هي جوهر القضية؛ ولكنه لم يكن لديه من الشجاعة أو الصراحة ما يحمله على اتباع هذا الطريق، ولهذا آثر أن يتقدم بواسطة شركة للنشر وعلى أساس الاعتبارات التجارية.
وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الدوائر القضائية والأدبية، ولا تزال منظورة أمام محكمة السين التجارية، رهن صدور الحكم فيها. على أنه يرجح منذ الآن أن يأخذ القضاء الفرنسي بنظرية الناشر الباريسي في اعتبار كتابات الرجال العموميين وأقوالهم ملكًا مباحًا يسوغ لكل إنسان أن يحصل عليه وأن يذيعه.