أما في مسألة الاستفهام فلأن الضمير لا يستفهم به، وأما في مسألة الشرط فلأن الضمير لا يجزم، وأما في مسألة"كم"فلأن الضمير لا يضاف. وأما في مسألة"ما"التعجبية فلأن الضمير لا يخبر عنه بأفعل في التعجب، وأما في مسألة ضمير الشأن فلأن ضمير الشأن لا يتقدم على الجملة الواقعة صلة الموصول.

"وفي التسهيل1 أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلفه، التأخير. وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من:"قمت"، يخبر عنها مع أنها لا تتأخر، ولكن يتأخر خلفها، وهو الضمير المنفصل. تقول"إذا أخبرت عن التاء من"قمت":"الذي نام أنا". فعلى هذا يصير المتصل منفصلا لكونه خبرًا ويصير المتكلم غائبًا لعوده على: الذي فلذلك عزاه للتسهيل.

الشرط"الثاني: أن يكون"المخبر منه"قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز"مما هو ملازم للتنكير."لأنك لو قلت في: جاء زيد ضاحكًا"، وفي:"ملكت تسعين نعجة":"الذي جاء زيد إياه ضاحك"، والتي ملكت تسعين إياها نعجة،"لكنت [قد] 2 نصبت الضمير"في الأول"على الحال"، وفي الثاني على التمييز،"وذلك ممتنع، لأن الحال"والتمييز كل منهما"واجب التنكير، وكذا القول في نحوه. وهذا القيد"3: وهو قبول التعريف المذكور في النظم في قوله:

قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه ههنا قد حتما

"لم يذكره" [الناظم] 4"في التسهيل"بهذا اللفظ، وذكر بلفظ غيره فقال1: منوبًا عنه بضمير. قال شراحه، أبو حيان5 ومتابعوه: المرادي6 وابن عقيل7 وناظر الجيش والسمين واللفظ له.

قوله: منوبًا عنه بضمير، أي عن ذلك الاسم الذي تريد أن تخبر عنه. وتحرز بذلك من الأسماء التي يجوز إضمارها8، كالحال والتمييز، والأسماء العاملة عمل الفعل,

1 التسهيل ص251.

2 إضافة من"ط": وأوضح المسالك 4/ 240.

3 في"ط":"التقييد".

4 إضافة من"ب"،"ط".

5 الارتشاف 2/ 3.

6 شرح المرادي 4/ 297.

7 شرح ابن عقيل 2/ 410.

8 في"أ":"إظهارها".