لِلمُعْتَبِرِ في الحالة الراهنة، مع احتمالِ أن يَظْهر لغيره ما خَفِيَ عليه. والله - أعلم [1] .

ثم المردود [2] :

ومُوجِبُ الردِّ: إما أن يكون لسقطٍ من إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، [3] على اختلافِ وجوه الطعن [4] ، أعمُّ من أن يكون لأمرٍ يرجع إلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.

فالسَّقْطُ إما أَنْ يكون:

1 -مِن مبادئ السند من تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.

2 -أو مِن آخره، أي الإسناد، بعد التابعي.

3 -أو غير ذلك.

فالأول [5] : المُعَلَّق، سواءٌ كان الساقطُ واحدًا، أم أكثر.

وَبَيْنَهُ وبين المُعْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ: فَمِن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه: سقط منه اثنان فصاعدًا؛ يجتمع مع بعضِ صورِ المُعَلَّق، ومن حيث تَقْييدُ المُعَلَّق بأنه مِن تَصرُّف مصنِّفٍ مِن مبادئ السند يَفْترقُ

(1) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها:"ثم بلغ سماعًا بقراءته للبحث، كتبه ابن حجر"-.

(2) بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، من المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود.

(3) هذا يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معًا.

(4) ويقال، أيضًا: وعلى اختلافٍ في بعض وجوه الطعن. فمعنى كلٍّ مِن العبارتين واردٌ هنا.

(5) يُنظر هو وما بعْده، بحسبِ الترقيم الذي مَرَّ آنفًا.