[12/أ] - منه؛ إذ هو أعمُّ من ذلك.

ومِن صُوَرِ المُعَلَّق: أن يُحْذَفَ جميعُ السند، ويقال مثلًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن يَحْذِفَ إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معًا.

ومنها: أن يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَه، ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.

فإن كان مَنْ فوقه شيخًا لذلك المصنِّف فقد اخْتُلِفَ فِيْهِ: هل يُسَمّى تعليقًا، أو لا؟ ، والصحيح في هذا: التفصيلُ [1] ؛ فإن عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضِيَ به، وإلا فتعليق.

وإنما ذُكِرَ التعليق في قِسْمِ المردود للجهل بحالِ المحذوف [2] .

وقد يُحْكَمُ بصحته إنْ عُرِفَ، بأن يجيءَ مُسَمّىً مِن وجهٍ آخر.

فإن قال: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ، جاءت مَسْأَلَةُ التعديل على الإبهام [3] ،

(1) لأن الصورة مترددة بين التعليق والتدليس. وتُراجَع: رسالة ابن حجر:"تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"، ص 16 وما بعدها.

(2) فائدة:

رَدُّ روايةِ المجهول ليس لطعنٍ في عدالته، أو ضبطه، أو في ثقته، ولكن لعدم ثبوت ثقته، إِذْ ثبوت الثقة شرطٌ لقبول روايته.

وكذلك المعلَّق مردود لعدم المعرفة بحال مَن حُذف مِن رواته.

فمعنى ذلك أن حكم المعلَّق الرد حتى يتبين وصله بسندٍ صحيحٍ، وتتوافر بقية الشروط، وهذا الحكم خاصٌّ بما لم يَرِد من المعلق في كتابٍ اشتُرِطتْ صحته، كالصحيحين، لأنّ ذلك له حكمٌ خاصٌّ. ويراجع"هدي الساري"، الفصل الرابع منه، ص 17 وما بعدها.

(3) وهو أن يقول: حدثني الثقة، أو مَن أثق به.