مثلًا، لا سيما إذا كان في إسناده مَنْ فيه مقال [1] .

فإنْ خَفَّ الضبطُ، أي قَلَّ -يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفًا: قَلُّوا- والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حدِّ الصحيح = فهو الحسنُ لذاته، لا لشيء خارجٍ، وهو الذي يكون حُسْنُه بسببِ الاعتضاد، نحو حديثُ المستُور إذا تعددت طُرُقُه [2] . وخَرَج باشتراطِ باقي الأوصاف الضعيفُ.

وهذا القِسمُ من الْحَسَنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به، وإِنْ كان دُونَهُ، ومشابِهٌ له في انقسامه إلى مراتبَ بعضُها فوقَ بعض.

وبكثرة طُرُقِه يُصَحَّحُ، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق [3] ، لأن للصورة المجموعة قوّةً تَجْبرُ القدر الذي قَصُرَ به ضبط راوي الحَسَنِ عن راوي الصحيحِ، ومِن ثَمَّ [4] تُطْلَقُ الصحةُ على الإسناد الذي يكون حسنًا لذاته [/8/ب] -لو تفرد- إذا تعدد.

وهذا حيثُ ينفردُ الوصف.

(1) قوله:"مَن فيه مقال": قلت: هذا لا يعني ردَّ الرواية على كل حال؛ فقد تكون الرواية التي فيها مَنْ فيه مقالٌ مقبولةً، وقد تكون مردودة؛ وذلك بحسب نوع الكلام في الراوي ودرجته، وهل جاء مِن طُرُقٍ أُخرى أم لا؟ . يُراجع هذا الموضوع في مقدّمة تحقيقي لرسالةِ:"مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوَثَّقٌ أو صالِحُ الحديثِ"، للإمام الذهبي، تحت عنوان: (( هل يُرَدُّ كل حديثٍ فيه راوٍ مُتَكَلَّمٌ فيه؟ ) ).

(2) أَيْ: إذا تعددت طرقه على وجهٍ يَجْبر بعضها بعضًا. وهذا قَيْدٌ مهم؛ لأنه ليس كلُّ تعددٍ في الطرق يَجبر الرواية، ويُنظر الحاشية رقم (116) ص 69.

(3) يُنظر الحاشية رقم (112) ص 67.

(4) أَيْ: مِن هذه الحيثية.