وأبي زُرْعَةَ، والدارقطني.

وقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّلِ عن إقامةِ الحجةِ على دعواه، كالصيرفيّ في نَقْد الدينار والدرهم [1] .

ثم المخالفة، وهي القسم السابع:

إن كانت واقعةً بسببِ:

1 -تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد [2] .

وهو أقسامٌ:

الأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.

الثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفًا منه، فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه

(1) العلل: الصحيح أن علم العلل علمٌ له أصوله، وليس إلهامًا، أو آراءَ ليس عليها أدلة، ولا عِلْمًا إلهاميًا، أو عِلْمًا يقوم على الظن والحدس، كما يمكن أن يَفْهمه بعض الناس مِن خلال ما ورد عن عدد من الأئمة من أقوالٍ بشأن العلل.

(2) المدرج: هذا النوع مِن علوم الحديث مما يشهد شهادةً واضحة للمحدثين بشدة حرصهم على تمييز حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمحيصه مِن كل ما سواه بكل سبيل.

وهو مِن المهمات التي ينبغي أن يُعْنى بها مَنْ يتطلب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الإدراج يُصَيِّرُ ما ليس حديثًا حديثًا، وكشْف الإدراج يُخَلِّص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس منه.