والضبط:

أ - ضبطُ صَدْرٍ: وهو أن يُثْبِت ما سمعه بحيث يتمكَّنُ من استحضاره متى شاء.

ب- وضبطُ كتابٍ: وهو صِيانَتُهُ لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يُؤَدِّيَ منه. وقُيِّدَ بالتام إشارةً إلى الرتبةِ العُليا في ذلك.

والمتصل: ما سَلِم إسنادُه مِنْ سقوطٍ فيه، بحيث يكون كلٌّ مِنْ رِجاله سمعَ ذلك المرويَّ مِن شيخه. والسند تقدَّمَ تعريفُهُ.

والمُعَلَّل لغةً: ما فيه عِلَّةٌ، واصطلاحًا: ما فيه عِلَّةٌ خَفَيّةٌ قادحةٌ.

والشاذُّ لغةً: المنفرد، واصطلاحًا: ما يخالِف فيه الراوي [1] مَنْ هو أرجحُ منه. وله تفسير آخَرُ سيأتي.

تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته] :

أ - قوله: (( وخبر الآحاد ) ): كالجنس، [2] وباقي قُيودِهِ كالفصل [3] .

ب- وقوله: (( بنقل عدل ) ): احترازٌ عما ينقله غيرُ عَدْلٍ.

(1) قوله:"ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه": المقصود ليس كل راوٍ حتى يَدْخل الضعيف، وإنما المراد الراوي المقبول الرواية؛ ولهذا كان الأَولى أن يُقَيِّد، رحمه الله، العبارة بهذا القيد حتى لا يَدْخل الضعيف في قوله"الراوي". ومعلوم أن مخالفة الراوي الضعيف للثقة لا اعتبار بها.

وقد تجَوَّزَ الإمام ابن حجر من هذا القيد لحظًا للشرطين السابقين: (العدالة والضبط) .

ولَعَلَّهُ عَدَلَ إلى التعبير بقوله:"أرجح منه"، بدلًا من"أوثق منه"لِيَدْخُلَ ما ترجّح بكثرة العدد.

(2) قوله:"كالجنس": أَيْ: الذي يشتمل على مجموعةِ أنواعٍ.

(3) قوله:"الفصل": أَيْ: ما يُمَيَّزُ به أحدُ أنواعِ ذلك الجنس عن بقيةِ أنواعه.