بالطرق: الأسانيد.

والإسنادُ: حكايةُ طريقِ المتن.

وتلك الكثرةُ [3/أ] أحدُ شروطِ التواتر، إذا وردت- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادة قد أحالت تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعُهُ [1] منهم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ- فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.

ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة.

وقيل: في الخمسة.

وقيل: في السبعة.

وقيل: في العشرة.

وقيل: في الاثني عشر.

وقيل: في الأربعين.

وقيل: في السبعين.

وقيل غير ذلك.

وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس بلازمٍ أن يَطَّرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص [2] .

فإذا ورد الخبر كذلك، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائِه إلى انتهائه -والمراد بالاستواءِ: أن لا تنقصَ الكثرةُ

(1) هكذا جاء ضبطها في الأصل، والأَولى أن تكون بفتح العينِ:"وقُوعَهُ".

(2) وهناك سببٌ آخر، وهو: أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَ، فليس في ذلك دلالةٌ على أنّ ما نقص عنه لا يفيد اليقينَ.