أما رُجْحانه من حيثُ الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لِقَاءُ مَنْ روى عنه، ولو مرةً، واكتفى مسلمٌ بمطْلَقِ المعاصرة.

وأَلزم البخاريَّ بأنه يَحتاج أن لا يَقبَل العنعنةَ أصلًا، وما ألزمه به ليس بلازمٍ؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرةً لا يجري في رواياته احتمالُ أن لا يكون سَمِع؛ لأنه يَلْزم من جَرَيَانِهِ أن يكون مدلِّسًا، والمسألة مفروضة في غير المدلِّس.

وأما رُجْحانُه مِنْ حيثُ العدالةُ [1] والضبطُ: فلأنّ الرجالَ الذين تُكُلِّمَ فيهم مِن رجالِ مسلمٍ أكثرُ عددًا من الرجال الذين تُكُلِّمَ فيهم مِنْ رجالِ البُخَارِيّ، مع أن البخاريَّ لم يُكْثِرْ من إخراج حديثهم، بل غالبُهم من شيوخه الذين أَخذ عنهم، ومارس حديثهم، بخلافِ مسلمٍ في الأمرين.

وأما رُجحانُه من حيثُ عدمُ الشذوذِ والإعلالِ: فلأن ما انْتُقِدَ على البُخَارِيّ من الأحاديث أقلُّ عددًا مما انْتَقِدَ على مسلمٍ، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاريَّ كانَ أجلَّ مِنْ مُسْلم في العلوم، وأعرفَ بصناعةِ الحديث منه، وأن مسلمًا تلميذه وخِرِّيجُهُ ولم يَزَلْ يستفيدُ منه ويَتَّبع [2] آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ [3] : (( لولا البخاريُّ لما

(1) في الأصل ضُبِطتْ بالجرِّ، وكذا الكلمة بعدها، والصواب الرفع.

(2) في بعض النسخ المطبوعة: ويتتبعُ. وهو خطأٌ؛ لأن التتبع غير الاتّباع؛ إذ معناها: التعقُّب.

(3) هو عليّ بن عمر بن أحمد الدّارَقُطْنِيّ، البغدادي، أبو الحسن، 306 - 385 هـ، يُضرب به المثل في الحفظ والإتقان في الحديث، له مصنفات في الحديث تشهد بإمامته وذكائه، وقد كَتبْتُ فيه أُطروحة للدكتوراه، ونشرتها بعنوان:"الإمام أبو الحسن الدَّارَقطْنيّ وآثاره العلمية"-وسقط مِن العنوان عبارة:"مع دراسة تفصيلية عن كتابه السنن"، جدّة، دار الأندلس الخضراء، ط. الأولى، 1421 هـ - -2000 م.