ـ 81 ـ

كون الآخر، فيلزم أن يكون المبتدأ عاملًا، والخبر عاملًا غير عامل المبتدأ [1] ، وحينئذ هما عاملان، قال ابن عمرون ـ رحمه الله ـ أيضا: وإلى ذا أشار السيرافي [2] رحمه الله في شرحه كتاب سيبويه رحمه الله، فقال: في كل واحد منهما تعرية، فقوي ذلك بأن خبر المبتدأ قد يتقدّم عليه، ويرتفع بما كان يرتفع به، قال السيرافي رحمه الله: ويقوي هذا قول سيبويه رحمه الله: لأن المبني على المبتدأ بمنزلته، قال ابن عمرون رحمه الله: وذا عندي أجود ما يُقال، وإن كان ما ذكره الزمخشري رحمه الله في أثناء المفصل من تشبيهه بكأن يُعلم منه أن العامل عنده واحد، قوّى ابن عمرون ـ رحمه الله ـ هذا المذهب بأن قال: وكذا قول سيبويه رحمه الله أنّ لا لا تعمل في الخبر، بل هو مرفوع بما ارتفع به إذا كان خبرًا، مع أن الابتداء في المبتدأ قد أزالته لا بعملها، فلو كان ذاك هو العامل، وقد زال، لبقي خبر لا بغير عامل عند سيبويه رحمه الله، هذا تحرير المقال في المذاهب في العامل في المبتدأ والخبر، واختلف النحاة في الابتداء العامل في المبتدأ ما هو؟ فقال بعض البصريين: هو وصف قائم في المبتدأ، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، وقد تكلمنا عليه، وقال بعضهم ذات وصفين [25 أ] والوصفان هما التعري والإسناد للخبر، قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم النحاس الحلبي رحمه الله: لو قال هذا القائل عوض إسناد الخبر: الإسناد مطلقًا، بأن يقول: التعري ووجود إسناد، لكان أجود من قول: إسناد الخبر؛ لأنه لنا مبتدآت لا خبر لها كما تقدم، لكن معها وجود إسناد، مثل: القائم الزيدان، وغيره، وقال قوم: هو التعري فقط، وقال الزجاج [3] رحمه الله: هو ما في المتكلم من معنى الإخبار، وقال بعضهم: بل هو جعل الاسم على هيئة ما معلومة لا بدّ للمبتدأ أن يكون على مثلها، ولا يخرج عن قضيتها، فصار ترتيبها في النفي كترتيب المعنى المقتضي لجعل أحد الاسمين في باب الفعل فاعلًا، والآخر مفعولا 0

وقوله: ولا يكون نكرة إلاّ بشروط [4] :

ـ 82 ـ

(1) جاءت هذه العبارة هكذا: أن يكون المبتدأ عامل والخبر عامل غير 000

(2) أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزباني، إمام في النحو والقراءات واللغة والعروض والكلام، له شرح كتاب سيبويه، ت ... 368 هـ، إشارة التعيين، ص 93 ـ 94

(3) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، أخذ عن ثعلب والمبرد، وكان إماما في العربية، له: معاني القرآن، وفعلت وأفعلت ... توفي قبل سنة إحدى عشر وثلاث مئة، وقد بلغ من العمر فوق الثمانين، إشارة التعيين، ص 12

(4) في المقرب: إلاّ بشرط 1/ 82، وهذه الفقرة وردت في الأشباه والنظائر 3/ 107 ـ 113، وورد جزء منها في الغيث ... المسجم 1/ 383