ـ 133 ـ

يجوز، ويلزم منه أيضا العطف على عاملين، وأنه لا يجوز عند البصريين رحمهم الله على ما يحرر في موضعه إن شاء الله تعالى 0

قوله: وإن كان الموصوف أجنبيا:

مثاله: ما زيد قائم ولا قاعد عمرو، لا يجوز في قاعد هنا إلاّ الرفع سواء [1] رفعت قائما أو نصبته أو جررته بالباء الزائدة، يكون على كل حال عمرو مبتدأ، وقاعد خبر مقدم، أمّا إن رفعت قائما على أن ما تميمية، فلا يجوز أن ترفع قاعدا بالعطف عليه، فيكون عمرو مرتفعا بقاعد؛ لأنه يلزم خلوّ الخبر المشتق من [2] ضمير، وأمّا إن نصبت قائما فلا يجوز نصب قاعد؛ لأنك إذا نصبت لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن تعطف قاعدا على قائم، وترفع عمرا به، فيلزم خلو الخبر المشتق من ضمير، وإمّا أن ترفع عمرا بالعطف على زيد، وتنصب قاعدا بالعطف على قائم، فيلزم أن يكون قد تقدم خبر ما على اسمها، وكل منهما لا يجوز، فتعين الرفع على ما ذكرنا من كونهما مبتدأ وخبرا، وأمّا إن جررت قائما، فلا يجوز أن تجر قاعدا بالعطف عليه، لأنك إذا جررته إمّا أن تعتقد أن قاعدا معطوف على قائم، وعمرا على زيد، فيلزم العطف على عاملين إن اعتقدت ما تميمية، والعطف على عاملين، وتقدم الخبر إن اعتقدتها حجازية، وكل من ذلك لا يجوز، وإذا نصبت قاعدا مع جر قائم، يلزم فيه ما لزم عند نصب قائم، فعلمنا تعيُّن رفع قاعد على كل حال 0

وقوله: وإن تأخر [3] الوصف جاز فيه الرفع والنصب كان الموصوف سببا أو لم يكن:

مثاله في السببي: ما زيد قائما ولا أبوه قاعدا، وفي الأجنبي: ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا؛ لأنه إذا تأخر يجوز أن تعطف عمرا على زيد، وقائما على قاعد [4] ، ويكون خبر ما حينئذ مؤخرا لا مقدما، فلا يمتنع النصب، كما امتنع فيما تقدم 0

ـ 134 ـ

(1) كتبت: سوى أن

(2) كتبت: عن

(3) في المقرب: وإذا تأخر

(4) كتبت: وقاعدا على قاعد