ـ 205 ـ

الضرورة أولى مما يؤدي إليها [1] * وأمّا فتح اللام فيجوز أن يكون على لغة من يفتح لام الجر مع المظهر، أو يكون [68 ب] لأجل الألف، فلا دليل لهم في فتحها 0

وقوله: من قول بعضهم:

هو رؤبة بن العجاج رحمهما الله، قيل له كيف أصبحت؟ فقال: خيرٍ عافاك الله، بجر خير 0

قوله: من فإنها تكون زائدة:

نحو: ما جاءني من رجل، لا يقال: إنّ مِن أفادت هنا الاستغراق فلا تكون زائدة، لأنا لا نعني هنا بالزائد الذي دخوله وخروجه سواء، بل نعني أنّ مِن هنا لم تعلق الفعل بالاسم، ولا أوصلية إليه؛ لأنّ ما بعدها فاعل، والفعل لا يحتاج في وصوله إلى الفاعل إلى مقوٍّ، ولا موصل، فهي زائدة من جهة التعلق، لا من جهة المعنى 0

قوله: ولا تزاد إلاّ بشرطين: أحدهما كون المجرور نكرة، والثاني كون الكلام غير موجب:

أمّا الشرط [2] الأول فلأن النكرة تقبل العموم دون المعرفة، وأمّا الشرط [3] الثاني فلتصور وجود العموم في غير الموجب؛ لأنه يجوز ألاّ يأتيني أحد، ولا يجوز أن يأتيني كل أحد 0

قوله: لابتداء الغاية في غير الزمان:

هذا مذهب البصريين رحمهم الله، ومذهب الكوفيين رحمهم الله أنها تدخل أيضا على الزمان واستدلوا بقوله تعالى: [من أول يوم] [4] ، وبقول الشاعر [5] :

139 ـ 00000000000000 أقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ ومنْ دَهْرِ 0 (الكامل)

(1) ما بين القوسين في الأشباه والنظائر 2/ 203

(2) كتبت: أشراط

(3) كتبت: أشراط

(4) التوبة 108

(5) لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان، وصدره: لمن الديار بقنة الحجر 0 والقنة: أعلى لجبل، والحجر: حجر ثمود، أقوين: خلين، وحجج: جمع حجة وهي السنة 0 شرح شواهد المغني، ص 750، شرح المفصل 4/ 93، وفيهما (مذ حجج ومذ دهر) وعلى هذه الرواية يسقط الاحتجاج بهذا الشاهد، ... الخزانة 9/ 439، ديوان زهير، ص 86 وفيهما (من حجج ومن دهر) 0