محمد: وذا تكلف، والحق أن تنوين الترنم لا يلحق الفعل، لأن تنوين الترنم قد لحق ما فيه لام التعريف، نحو قوله [1] :

384 ـ يا صَاحِ ما هَاجَ الدُّموعَ الذُّرَّفَنْ 0 ... (الرجز)

وغير تنوين الترنم لا يلحق ما فيه لام التعريف، فلتنوين الترنم ما ليس لغيره من ضروب التنوين، بخلاف العوض، فإنه لا يدخل الفعل، كما لم يدخل ما فيه اللام، وأمّا ادعاء المعاقبة فغير مسلم، وقال ابن جني: لو عوّض من الحركة لعوضوا في حبالى، والجواب أن مد الألف يقوم مقام الحركة، فلذا لم يعوضوا، ولا بدّ من لفظ سيبويه لنتبين الأقوال، فسيبويه ذكر الصرف في مواضع من كتابه في الباب بعينه، وذكر العوض ثم قال: وسألته ـ يعني الخليل ـ عن قاض اسم امرأة فقال: أصرفها [2] لأن هذا التنوين جعل عوضا، فيثبت إذا كان عوضا كما ثبتت التنوينة في أذرعات، إذ صارت كنون مسلمين 0

محمد: وليس المانع لقاضٍ اسم امرأة من الصرف الوزن حتى يقال فيه ما قيل في الجمع، فليت شعري ما الموجب لصرفه، إنما أطلق سيبويه الصرف على مجرد التنوين، ثم بيّن غرضه بأن قال: تنوين العوض، فزال بحمد الله اللبس، ثم قوله: كما ثبتت التنوينة في أذرعات، تبين أنه ليس للصرف، ومن العرب من يقول: مررت بجواريَ، قيل في الخفض وهي قليلة، واختار ذلك أبو زيد [3] والكسائي، وعلى هذه اللغة:

285 ـ فلو كانَ عبدُ الِله مولىً هَجوتُهُ

ولكنَّ عبدَ الِله مَوْلى مَوالِيا [4] 0 (الطويل)

ووجهها أنه قدّره من أول مرة ممنوعا من الصرف، والممنوع من الصرف حركته الفتحة في الجر كما في النصب، وعند الأول ضرورة 0

ـ 375 ـ

(1) للعجاج، وبعده: من طلل أمسى تخال المصحفا 0 ورواية الديوان: الذرفا، والذرف: جمع ذارف وذارفة أي: قاطرة 0 الكتاب 4/ 207، شرح الجمل 1/ 110، ديوان العجاج، ص 488

(2) الكتاب 3/ 311

(3) سعيد بن أوس بن ثابت بن حرام بن محمود بن رفاعة بن الأحمر بن القيطون، صاحب كتاب النوادر، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، ت 215 هـ 0 إشارة التعيين، ص 128

(4) للفرزدق في هجاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 0 المولى: مولى العتاقة أو مولى المحالفة 0 الإيضاح العضدي، ص 304، أوضح المسالك 4/ 140، شرح الأشموني 2/ 270، شرح المفصل 1/ 64