محمد: هذا الاستثناء ليس مخصوصا بأحمر، بل هو في غيره كما بينا في

[109 ب] العلل المتقدمة، واعلم أن أحمر قبل أن يسمى به لا ينصرف بالإجماع للوزن والوصف، فإذا صار علما لا ينصرف أيضا بالإجماع للتعريف والوزن، فإذا نكّر بعد التسمية به ففيه الخلاف، وأكثر الناس نقل هذا الخلاف، وقال ابن خروف: وقع في كتاب سيبويه طرة للأخفش مخالفة لمذهب سيبويه وهي، قال أبو الحسن ينصرف أحمر وما أشبهه في النكرة إذا كان اسما؛ لأنه منعه من الصرف أنه وصف، وقد ذهب الذي كان يمنعه، انتهت الطرة 0 وهي مخالفة لما ذكر في كتابه، وكلام العرب، وخلاف العرب لا سبيل إليه، قال في كتابه الأوسط [1] : وما كان صفة من أفعل فهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، نحو: آدم وآخر، وإنما يكون معرفة إذا سميت به رجلا، ولم ينصرف، ولا النكرة، قال: والقياس أن يصرف في النكرة، فهذا نص ما ذهب إليه سيبويه، ثم قاس وترك الصرف فيه قياس من وجه آخر، ولا قياس مع ما اجتمعت عليه العرب، فكل من حكى عن الأخفش الصرف أخطأ عليه، وكأنه يرد عليهم 0

محمد: لا سبيل إلى رد ما نقله الجماعة، وإن لم يكن في الأوسط، فقد ذكر الجماعة عن المازني أنه سأل الأخفش فأجاب، ويكفي قول المازني، وبعد فلا بد من النظر فيها، الدليل على عدم الصرف أن ثقل الشيء لو كان مخرجا له بالكلية للزم أن لا ينصرف أربع إذا وصف به في قولك: مررت بنسوة أربع، وهو خلاف الإجماع، فكما راعوا الأصل في أربع فصرفوه، فكذلك يجب أن يراعوا الأصل في أحمر ويمنعوا الصرف، فإن قيل: إن أربعا وإن وصف به يخرج عن دلالته على العدد، فلم يبطل معنى الاسمية، ولذلك جاز دخول التاء عليه بعد جعله وصفا، وأحمر قد يطلب وصفيته حتى يجوز أن يسمى به أسود، ففارق بذلك أصله، واعلم أن هذا قد ذكر عن المازني أنه سأل الأخفش عن أربع فأجاب بأن أصله الاسمية، وعلى التحقيق هذا لا يلزم الأخفش؛ لأنه لو قدر أنه ما العلة الثانية، وما وزن الفعل، فليس بموجود لفقدان شرطه، لأن شرطه في الصفة عدم قبول تاء التأنيث، كما قدر، فلا حاجة إلى تكلف جواب عنه، ووجّه الرماني كلام سيبويه بأن قال: لا ينصرف بعد التنكير؛ لأنه ثانٍ بالنكرة، كما هو ثانٍ بالصفة، فأشبهت حاله الثانية حاله الأولى، فلم ينصرف لهذا السبب، وفرق بينه وبين أحمد، لأن حاله في النكرة لا يشبه حاله قبل التسمية، لأن الفعل بعيد من الاسم 0

ـ 389 ـ

(1) الأوسط كتاب للأخفش سعيد بن مسعدة 0