عليه السلام: (من كسر أو عرج فقد حل) ، ليس ذلك على أنّه قد حلّ حِلًّا خرج به حِرْمه، ولكنه سببٌ حلَّ له به أن يفعل فعلًا يخرج به من حِرْمِه" [1] ."

يقصد بذلك: أن من كسر أو عرج حلّ بما يحل به المحصر، وقد دلت الآية وحديث المسور ومروان بماذا يحل المحصر، وهو الأقرب. والله تعالى أعلم.

النتائج والتوصيات:

أحمد الله -عز وجل- أنْ أكرمني بالانتهاء من هذا البحث، وأسأله - سُبحانَه - أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح.

وبعد الانتهاء من هذا البحث سأذكر أهم النتائج والتوصيات:

-أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأحاديث النبوية الشريفة.

-أن مختلف الحديث يسهم بشكل أساسٍ في فهم الأحكام الشرعية فهما صحيحا يوضح الأحكام بلا لَبْس.

-غالب كتب مختلف الحديث لم تكن تقصد استيفاء أحاديث مختلف الحديث وانما كان القصد منها جمع من الأحاديث التي ظاهرها التعارض ونفي التعارض الوارد فيها عن طريق مسالك درء التعارض (الجمع - النسخ - الترجيح) .

-نظرا لأهمّيّة مختلف الحديث خاصة في مجال أحاديث الأحكام

(1) شرح مشكل الآثار للطحاوي (2/ 78) .