ذكر هذه الأقوال الثلاثة العكبري [1] ، والسمين الحلبي [2] .

والراجح القول الأول لأمور:

الأول: أنه المفهوم من سياق الآية.

الثاني: أنه قول أئمة التفسير، المتقدمين والمتأخرين.

الثالث: أن التبديل إنما يرد علىلوصية لا على الكتب ولا على الحق ولا على المعروف [3] .

وفي الضمير من (سمعه) قولان:

الأول: أنه يعود إلى ماعاد إليه الضمير من (بدله) ، رجحه ابن جرير [4] ، والبغوي [5] ، وابن عطية [6] ، والنسفي [7] ، والشوكاني [8] .

الثاني: أنه يعود على الذي سمعه من أوامر الله [9] .

والراجح القول الأول، لأنه المفهوم من السياق.

وفي الضمير من (إثمه) احتمالان:

(1) انظر التبيان: 1/ 147.

(2) انظر الدر المصون: 2/ 263.

(3) انظر الطبري: 3/ 397.

(4) انظر المرجع السابق.

(5) انظر تفسيره: 1/ 194.

(6) انظر تفسيره: 1/ 249.

(7) انظر تفسيره: 1/ 93.

(8) انظر تفسيره: 1/ 246.

(9) انظر التبيان: 1/ 147، والمحرر الوجيز: 1/ 249، والدر المصون: 2/ 263.