لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السند، من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السند، فذكر ما يخرج بالاتصال وهو ما لا يتصل إسناده، ما فيه انقطاع، سواء كان الانقطاع جليا أو خفيا.

وهذا الانقطاع على ما قسموه: الجلي: إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق، وإن كان من أصله في آخره؛ طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل، وإن كان في أثنائه: فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل، هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الإجمال، والانقطاع الخفي يأتي بعده.

يقول: (وخمسة تخرج باتصال) خمسة أنواع، هي عند البسط ستة، لأنه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة: المعلق، والمنقطع، والمعضل والمرسل، ويتعلق بالانقطاع الخفي: المدلس والمرسل الخفي،

وخمسة تخرج باتصال ... وهي معلق وذو إرسال

أجملها رحمه الله.

ومعضل منقطع مدلس ... والمرسل الخفي عُدَّ السادس

(عُد) هذه فعل أمر ولَّا ماض؟ نعم؟ هل هو فعل ماض مبني للمجهول؟ أو أنه فعل أمر؟ نعم؟ علشان أيش؟ (عد السادسُ) والصيغة صالحة للأمرين، نعم؟ أنا ما أعرف هذا المرجح والصيغة محتملة للأمرين، وصالحة للأمرين، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ يعني: هذا مبني للمعلوم ولَّا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا هل هو مبني للمعوم ولَّا للمجهول؟ هو صالح للأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ فيه مرجح ولَّا؟ مش في مرجح، لا خلينا في ما عندنا اللي في الآيتين: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الصيغة صالحة للأمرين، لكن المرجح منهما؟

الآن رفع السادس مرجح، لكن في الآيتين؟ يعني إذا فككنا الإدغام في الموضعين قلنا: ولا يضارِرْ كاتب ولا شهيد هذا وجه صحيح، ولو قلنا: لا يضارَرْ كاتب ولا شهيد. صحيح أيضا، (لا تضارِرْ ولا تضارَرْ) وكلاهما مطلوب، الضرر منهي عنه من الطرفين، لكن هل يصلح أن يتجه إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يتجه الخطاب إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آن واحد؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟ يا إخوان عليكم أن تراجعوا، راجعوا معلوماتكم وأسسوا التأسيس الصحيح، بمعنيين ولكن هل يجوز ولَّا ما يجوز أو خلاف؟ نعم؟ يعني لو اثنين كل واحد منهما اسمه محمد، وأردت واحدا منهما بعينه، فقلت: يا محمد. التفت الثاني، وقلت: