-أقول: كل هذه التقارير التي تنشرها المنظمات التي تعنى بمكافحة الجريمة تؤكد صدق دعوانا أن القوانين الوضعية غير صالحة لإرساء قواعد العدالة وحفظ الحقوق وصيانة الدماء وضبط المجتمعات أخلاقيًا وقانونيًا .. وما أحوج البشرية لفهم طبيعة شريعتنا الإسلامية الغراء ومن ثم الإقبال على تطبيق قانون الجنايات الإسلامي لحل المشاكل الناجمة عن الجريمة بكافة صورها وأثرها السيئ على استقرار المجتمعات والنوع الإنساني .. كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث .. ومن ثم فقد تم موضوعنا بفضل الله .. ولله الحمد والمنة ..

كتبه

هاني السباعي

مدير مركز المقريزي لدراسات التاريخية بلندن