الطريقة القديمة، وأنها تقضي بحرمان الأولياء من استيفاء القصاص بأنفسهم وترك الاستيفاء لمن تعينهم الدولة من الموظفين الخبيرين، وللأولياء أن يأذنوا لهم بالتنفيذ إذا شاءوا القصاص أو لا يأذنوا إذا رأوا العفو" [1] "

أقول: القوانين الوضعية الحديثة لا تسمح بحضور ولي الدم ساعة ومكان تنفيذ الإعدام بل إن القانون الوضعي قد يحكم على المتهم القاتل حتى ولو عفا عنه ولي الدم!! لأن قانون الجنايات الوضعي يعتبر نفسه حارسًا ومدافعًا عن المجتمع حتى وإن تصالح ولي الدم مع المتهم ومن هنا فقد أعطى القانون للقاضي سلطة تقديرية في ايقاف تنفيذ العقوبة أو الحكم بالإعدام أو تخفيف العقوبة في حالة الصلح أو العفو .. فمثلًا نجد قانون الإجراءات الجنائية المصري ينص في المادة 472: (لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ) بل إن قانون الإجراءات الجنائية المصري

(1) عبد القادر عوده: التشريع الجنائي الإسلامي/ ج 2 / ص 155.