الفقهاء ووصفوها بالضعف. وجاء في رواية عن الإمام (ع) أنه قال: إذا بلغ الغلام ثمانية أعوام جاز أمره في ماله ووجبت عليه الفرائض والحدود، ولكن هذه وغيرها من المرويات التي تحمل الصبي نتيجة أعماله وتصرفاته وصفها الفقهاء بالشذوذ والقصور عن مقاومة غيرها من المرويات التي تجعله في حل من جميع التصرفات ما لم يبلغ الحلم، كما أعرضوا عن غيرها من المرويات التي تنص على أنه إذا بلغ خمسة أشبار يعاقب على جريمته بالقتل أو الدية ولم يأخذ بها إلا الطوسي والصدوق وبعض الفقهاء الذين لا يمثلون الفقه الشيعي في هذا الرأي. وقد جاء في أكثر المرويات إن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة أي أنه ليس مسئولًا حتى في الغرامة المالية التي لا تتوقف على القصد والاختيار" [1] "

قد يحدث خلاف أثناء تطبيق القصاص وصورة هذا الخلاف على النحو التالي: إذا اختلف الجاني وولي الجناية فقال الجاني: قتلته

(1) هاشم الحسني: المسئولية الجزائية في الفقه الجعفري /المطبعة الحديثة/ بيروت/ ص 271، ص 272.