ثالثا:

خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك، كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط، وعلى هذا جرى التوقيت والله ولي التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ومع القرار ذكر الشيخ محمد علي الحركان ما يأتي:

مع التحفظ في وجوب الفدية على لبس القميص في هذه الحالة حيث إنه مضطر لعدم وجود ملابس الإحرام حين عقده وخلعه حين وجود الملابس لما ذكره في الفروع حيث قال: فإن أحرم في قميص ونحوه خلعه ولم يشقه، ولا فدية عليه؛ [لأن يعلي بن أمية أحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها] متفق عليه. ولأبي داود: [فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا فدية] . أ. ه.