1 -أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت؛ هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا.

ص 745

2 -هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة بتوفير المسكن بالتملك - فضلا عن إمكانية توفيره بالإيجار - منها:

أ أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضا مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة؛ سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها رسم خدمة. على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن