ص 86

المشروعة، ولتحقيق الكفاية والعدل بما تراه من طرق يقرها الإسلام، وتدخل الدولة يظهر فيما يلي:

1 -في حقوق العاملين وواجباتهم: ذكرنا أن الأصل في الإسلام حرية اختيار العامل عمله، غير أن الأعمال التي يحتاج إليها المجتمع المسلم تعتبر فرض كفاية، وقد تصبح فرض عين، ومتى صار فرضا على قوم أجبرهم عليه ولي الأمر إذا امتنعوا عنه، مع إعطائهم أجرهم العادل.

2 -وفي الموضوع نفسه قلنا: إن العامل - مهما دنت مرتبته - يجب أن يحصل على أجر يفي بحاجاته الضرورية.

3 -وفي الحالة الأولى قد يتحكم العامل ويطلب بأكثر من الأجر العادل، وفي الحالة الثانية قد يتحكم صاحب العمل فلا يعطي العامل أجره العادل، وفي كلتا الحالتين يأتي تدخل الدولة لإقرار العدل، وذلك بتحديد الأجر؛