في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفة طرف ثان، يكون جميع الموقعين مسؤولين وضامنين، منفردين أو مجتمعين، تجاه الطرف الأول، عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.

البند الرابع عشر

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد نفسه، فإن الأحكام والشروط الواردة في الشروط العامة، والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة تسود على أحكام أي مستند آخر يمثل جزءا من العقد.

البند الخامس عشر

أ) يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.

ب) أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و / أو متعلق به، يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:

1 -حكم يختاره الفريق الأول

2 -حكم يختاره الفريق الثاني.