3 -حكم يختاره المحكمان الأولان.

ص 988

ويكون حكمهم، سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية، ملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا، وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي حالة عدم توافر الأغلبية، يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم وتكون محاكم دولة هي المختصة دون سواها بالفصل في أية طلبات و / أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و / أو ناشئة و / أو متعلقة به و/أو بهذا العقد.

البند السادس عشر

تسري أحكام القانون والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد؛ فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.